روند برخورد با اقلیتهای مذهبی به ویژه مسیحیان ایران افزایش یافته و آنها همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند، در همین رابطه کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده ۱۸ با آژانس خبررسانی کوردستان «کوردپا» به گفتگو پرداخته است.
سازمان ماده ۱۸ هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط مسیحیان در ایران منتشر می‌کند که با استناد به آمار این سازمان، در سال گذشته میلادی ۱۱۵ مسیحی در ایران دستگیر شدند. از این تعداد ۳۸ نفر بازداشت و زندانی شدند. مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شدند. ۴۴ مسیحی در مجموع به بیش از ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شدند. دو نوکیش مسیحی هم متحمل ۱۶۰ ضربه شلاق شدند.
کیارش عالی‌پور، به عنوان روزنامه‌نگار و تهیه‌کننده به فعالیت رسانه‌ای مشغول است. او مدافع حقوق بشر و به عنوان سخنگوی سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده تلاش می‌کند.
در این گفت‌وگوی ویژه کُردپا با وی، وضعیت اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان ایران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده است.
کُردپا: چرا روند برخورد با اقلیتهای مذهبی به ویژه مسیحیان ایران افزایش یافته و تغییر محسوسی در این رابطه به چشم نمی‌خورد؟
کیارش عالی‌پور: کاملن درست است، متاسفانه سرکوب اقلیتهای دینی در ایران افزایش یافته است و آنها همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه اقلیتهای دینی «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی نه تنها این وعده او هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند بلکه بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند «مسیحیت صهیونیستی»، «فرقه ضاله بهاییت»، «جاسوس» و بسیاری موارد نفرت‌پراکنی دیگر را شنیده‌ایم و بسیاری از اقلیتهای دینی تنها به دلیل باور خود بازداشت، توهین و تحقیر شده‌اند. این سرکوب‌ها ریشه در نگاه امنیتی حکومت ایران نسبت به اقلیتهای دینی و تبعیض‌های قانونی بسیاری دارد که در قانون مدنی ایران علیه اقلیتهای دینی به ویژه اقلیتهای دینی‌ای که به رسمیت شناخته نشده‌اند مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی اعمال می‌شود. در دوره‌هایی، سرکوب اقلیتهای دینی شدت بیشتری داشته است ولی عملن از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است. پس ریشه‌ی اصلی این مشکلات، داشتن یک دین رسمی در کشور و نگاه سرکوبگرایانه حکومت ایران است. آزادی دین و عقیده زمانی تحقق پیدا می‌کند كه دین و عقیده فرد، جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او نشود.
به عنوان مثال، در چهار دهه گذشته شمار نوکیشان مسیحی افزایش چشمگیری داشته است و این موجب نگرانی صاحبان قدرت در ایران شده است. به همین دلیل، آنها محدودیت‌های بسیاری را اعمال کرده‌اند، از جمله: ممنوعیت حضور نوکیشان مسیحی در کلیسا، نقض آزادی پرستش و اجتماع، تعطیل کردن تنها مرکز نشر کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی، بازداشت، حکم‌های سنگین زندان و حتی قتل‌های فرا قضایی رهبران مسیحی و بسیاری موارد دیگر.
کُردپا: چرا حکومت ایران به عنوان یک جرم سیاسی – امنیتی به مسیحیت در ایران می‌نگرد؟
کیارش عالی‌پور: درسال‌های اخیر، شماری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام دراز مدت و سنگین زندان از ۵ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی از این جهت وارد شده‌اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه‌ی دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری به عمل آید.
به عنوان مثال، اخیرن یک زوج نوکیش مسیحی به نام سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند، و برای تحمل حبس، به زندان اوین احضار شده‌اند. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد و همسر او سارا احمدی در واقع پرستار او است.
سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، برای «برهم زدن امنیت کشور» شده. اتهام دیگر این نوکیش مسیحی هم عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «برهم زدن امنیت ملی» اعلام شده است. دادگاه بدوی خانم احمدی را در مجموع به یازده سال زندان متهم کرده بود. هشت سال محکومیت برای اداره کردن گروه‌های غیرقانونی و سه سال برای عضویت در این گروه‌ها. صدور چنین حکمی علاوه بر ناعادلانه بودن، ناآگاهی قاضی دادگاه بدوی در أمور حقوقی را نشان می‌دهد چون اداره کردن و عضویت یک گروه نمی‌تواند جدا از هم تلقی بشود. البته دادگاه تجدیدنظر این حکم را به هشت سال کاهش داد.
همایون ژاوه، با اتهام عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، به دو سال زندان محکوم شده‌است. تنها دلیل محکومیت این زوج، باور مسیحی آنها و فعالیت‌های صلح‌آمیز آیینی آنها براساس باورشان است. این متهمان و محکومان مسیحی اغلب مجبور به تهیه و سپردن وثیقه‌‌های بسیار سنگین می‌شوند. بعضی از متهمان با علم به اینکه از دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد مجبور به فرار از کشور می‌شوند که در این صورت معمولا وثیقه آنها توسط دولت ضبط می‌شود.
این نوع نگرش حکومت ایران و این جرم‌های واهی امنیتی-سیاسی چند دلیل دارد. اول آنکه ایران از امضاکنندگان بیانه جهانی حقوق بشر است و جمهوری اسلامی به هر حال نمی‌تواند آشکارا به نقض قوانین بین‌المللی در زمینه آزادی دین و عقیده اعتراف کند، چون برای آنها هزینه دیپلماتیک دارد. پس برای کم کردن فشارهای بین‌المللی از جرم‌های امنیتی-سیاسی علیه اقلیتهای دینی استفاده می‌کند. دلیل دیگر این است که حکومت ایران به شدت از رشد مسیحیت و سایر باورها در ایران نگران است. در یک حکومت دینی که بجای دموکراسی، تئوکراسی یا حاکمیت دینی زمام امور را در دست دارد، گرویدین مردم آن کشور به باورهای دیگر یا حتی خوانش‌های متفاوت از دین رسمی کشور یعنی اسلام، مشروعیت آن نظام را زیر سوال می‌برد و این حکومت ایران را نگران کرده است. به همین دلیل از فعالیت‌های کاملا مسالمت‌آمیز مسیحیان، بهاییان، یارسان، دراویش، اهل سنت و سایر اقلیتهای دینی به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یاد می‌شود.
کُردپا: وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کیارش عالی‌پور: وضعیت مسیحیان، به ویژه نوکیشان مسیحی که حکومت ایران آنها را به رسمیت نمی‌شناسد بسیار بد است. به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می‌توانیم به زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم. مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده‌اند. در حال حاضر حداقل ۱۹ شهروند مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند و عده بیشتری در انتظار برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهاماتشان هستند.
سازمان ماده ۱۸ هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط مسیحیان در ایران منتشر می‌کند. برای روشن‌تر شدن شرایط جامعه مسیحیان به چند آمار که مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی است اشاره می‌کنم.
در سال گذشته میلادی ۱۱۵ مسیحی در ایران دستگیر شدند.
از این تعداد ۳۸ نفر بازداشت و زندانی شدند.
مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شدند.
۴۴ مسیحی در مجموع به بیش از ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شدند.
دو نوکیش مسیحی هم متحمل ۱۶۰ ضربه شلاق شدند.
در ده سال گذشته تقریبن تمامی کلیساهای رسمی فارسی زبان مجبور به تعطیلی جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شده‌اند. کتاب مقدس مسیحیان و سایر کتاب‌های مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع شده‌اند. کسانی که چنین کتاب‌ها و یا مواد آموزشی مسیحی در اختیار داشته باشند، به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه‌ای باشد که بتواند در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد باید منتظر عواقبی سخت و احکام زندان باشند.
کُردپا: فشار و محدودیت‌ها بر کلیساهای رسمی در ایران چگونه است؟
کیارش عالی‌پور: در مقایسه با نوکیشان مسیحی، مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از آزادی نسبی برخوردار هستند.
البته در ایران نه تنها نوکیشان مسیحی که حتی مسیحی‌زادگان هم تحت فشار هستند. آنها هم از محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند و ساختمان‌های آنها هم تحت مراقبت شدید ماموران امنیتی است. به عنوان مثال چندی پیش کشیش آشوری ویکتور بت‌تمرز و همسر ایشان شامیرام عیسوی، پس از تایید حکم ۱۵ سال زندانشان در دادگاه تجدیدنظر، و پیش از پایان مهلت معرفی به زندان، مجبور به ترک ایران شدند.
ویکتور بت‌تمرز ۶۵ ساله است، و به ده سال حبس محکوم شده، شامیرام عیسوی، ۶۴ ساله است و به ۵ سال زندان، به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی، محکوم شده‌اند. حکومت ایران فشار زیادی بر رهبران کلیسای ایران در دهه‌های گذشته وارد کرده و دستکم هشت نفر از آنها به دلیل وفاداری به باور مسیحی خود جانشان را از دست دادند.
جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنان با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهایی مخفی به نام کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمی‌کنند.
کُردپا: موارد نقض حقوق مسیحیان در ایران تا چه حد مورد توجه سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است؟
کیارش عالی‌پور: همان‌طور که می‌دانید، برخلاف تعهدات بین‌المللی که حکومت ایران دارد، موارد بسیاری از نقض آشکار حقوق بشر و آزار‌های دینی گزارش می‌شود. متاسفانه به نهادهای ناظر بین‌المللی از جمله گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل اجازه ورود به ایران و بررسی شرایط حقوق بشری داده نمی‌شود. ولی این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای «نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه اقلیتهای دینی و مذهبی پایان دهد.
در فهرست سالانه‌ی دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط سازمان بین‌المللی درهای باز منتشر شده، ایران در رتبه‌ی هشتم جهان در زمینه‌ی آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در ده گذشته هیچ‌گاه رتبه ایران از ۱۰بالاتر نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم. این در حالی است که اختلاف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در رده‌های چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است.
یک نمونه دیگر نامه‌ای است که گزارشگران ویژه سازمان ملل در نوامبر سال گذشته میلادی به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند. شش نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امور آزادی دینی، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اقلیت‌ها نامه‌ای به حکومت ایران نوشتند و در آن در مورد احکام صادره در دادگاه‌های انقلاب علیه مسیحیان شدیدا ابراز نگرانی کردند. این گزارشگران به ویژه به اسامی ۲۴ تن از مسیحیانی اشاره کردند که با اتهاماتی مبهم مثل «اقدام علیه امنیت ملی» یا «مسیحیت صهیونیستی» به احکامی سنگین محکوم شدند. به همین دلیل این گزارشگران خواستار شفافیت‌سازی در مورد مبنای صدور این احکام و توجیه حقوقی و قانونی این احکام شدند و این فرصت را به حکومت ایران دادند که پاسخی به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری مستقل مثل سازمان ماده ۱۸ بدهند.
در تاریخ ۱۲ ژانویه امسال، در پایان یک مهلت ۶۰ روزه دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، پاسخ های قوه قضاییه ایران را در اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار داد. و اعلام کردند که در ایران تفتیش عقاید و شکنجه وجود ندارد، تبعیض به هیچ عنوان وجود ندارد و تمامی اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده بود را رد کردند و منکر شدند. ولی جالب اینجاست که صحت تک تک موارد دستگیری و بازداشت را تایید کردند ولی علت محکومیت را اتهاماتی مبهم از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم» اعلام کردند. یعنی جمع شدن چند نفر مسیحی در یک خانه شخصی و پرستش کردن و خواندن کتاب مقدس مسیحیان را اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با دولت‌های متخاصم تفسیر می‌کنند.
کُردپا: آیا موضع سازمان‌های مدافع حقوق بشر باعث تغییر رویکرد امنیتی حکومت ایران به مسئله اقلیتهای مذهبی و اتنیکی شده است؟
کیارش عالی‌پور: از آغاز انقلاب و حداقل از زمانی که سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۵۸ اعدام‌ها را محکوم کرد، جمهوری اسلامی حقوق بشر را غربی و صهیونیستی نامید و این گفتمان تا امروز همچنان حاکم است.
ولی حکومت ایران برای حفظ وجهه بین‌المللی خودش حداقل به ظاهر نمی‌تواند کاملن منکر حقوق بشر شود و همچنان شعارهایی در زمینه دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان ایرانی می‌دهد. پس موضع سازمان‌های مدافع حقوق بشر به عنوان چشمان نظاره‌گر و مدافعان کرامت انسانی هزینه‌های دیپلماتیک بسیاری برای حکومت ایران ایجاد کرده است و در مواردی حکومت ایران را وادار به پاسخگویی و کاهش احکام زندان یا آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی کرده است. به همین دلیل است که حکومت ایران از خبررسانی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر بسیار ناخشنود است و از زندانیان و خانواده‌‌های آنها می‌خواهد که این موارد را منتشر نکنند. ولی توصیه من و سایر مدافعان حقوق بشر به مردم این است که سکوت نکنند و این موارد را گزارش بدهند.
کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌های جهانی که تا به حال در زمینه حقوق بشر به تصویب سازمان ملل متحد رسیده، نقش مؤثری در شکل‌گیری قوانین داخلی کشورها و سوق دادن جوامع به سوی توسعه‌یافتگی داشته است. پس برای ایجاد دنیایی بهتر برای زیستن و کاهش رنج هم‌وطنانمان، همچنان باید در مورد حقوق بنیادین انسان‌ها آگاهی‌رسانی کرد.
کُردپا: برای بهبود وضعیت اقلیتهای مذهبی و اتنیکی در ایران چه پیشنهادی دارید؟
کیارش عالی‌پور: قانون اساسی به عنوان میثاق اصلی بین مردم و حاکمیت، باید تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی‌های فردی باشد. یکی از مهمترین وجوه آزادی فردی، آزادی در عقیده و باور دینی یا مذهبی است.
در کشورهای دموکراتیک اصل جدایی دین از دولت در قانون اساسی وجود دارد. حکومت نماینده هیچ دینی نیست، و ادیان گوناگون از آزادی لازم برای حضور و فعالیت در جامعه و سازمان دادن پیروان و مراسم دینی خود برخوردارند.
پس باورهای دینی در امر حکومت دخالت داده نمی‌شوند و همگی مردم فارغ از دین و عقیدهایشان در برابر قانون یکسان هستند و از حقوق یکسان برخوردار هستند. بنابراین هیچ تبعیضی بین پیروان ادیان نباید وجود داشته باشد. چرا؟ چون در کشورهای دموکراتیک دین رسمی وجود ندارد و مسلما مردم مجبور به خداناباوری هم نیستند. بلکه برعکس، مردم آزادانه می‌توانند از هر باوری، تا جایی که به حقوق سایر شهروندان لطمه نزند پیروی کنند.
اصل سیزدهم از قانون اساسی ایران زرتشتیان، كلیمیان و مسیحیان را به عنوان اقلیتهای دینی به رسمیت می‌شناسد و تاکید می‌کند كه آنان در انجام مراسم دینی خود آزادند و اجازه دارند برطبق آیین خود زندگی و عمل كنند. اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران هم بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این گفته‌ها زیباست ولی خب، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. متاسفانه اصل سیزدهم قانون اساسی ایران کاملا گمراه‌کننده است. در همین اصل ۱۳ قانون اساسی، بهاییان و نوکیشان مسیحی و سایر ادیان غیر رسمی از هیچ حقی برخوردار نیستند.
در کنار این اصول قانون اساسی که به نظر مترقی و خوب هستند متاسفانه تبعیض‌های قانونی بسیاری در قانون مدنی ایران وجود دارد که اقلیتهای دینی ایرانی، حتی آنهایی که به رسمیت هم شناخته شده‌اند با آن مواجه هستند. مثلا موانع شغلی: غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند و بسیاری از شغل‌های دولتی را نمی‌توانند داشته باشند. یا اینکه اقلیتهای دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آنکه این کودک مسلمان‌زاده است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند. متاسفانه از این تبعیض‌های قانونی بسیار است.
جامعه جهانی باید حکومت ایران را بیش از پیش در برابر نقض قوانین بین‌الملی و قانون اساسی در زمینه حفاظت از آزادی اقلیتهای دینی در مرزهای خود پاسخگو کند و این کار نیاز به تلاش مردم ما دارد. تعطیلی کلیساها و سایر عبادت‌گاه‌‌ها، تصاحب املاک کلیسایی و تصاحب أموال سایر اقلیت‌ها، بازداشت رهبران اقلیتهای دینی، جلوگیری از حضور نوکیشان مسیحی در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء کنندگان این اعلامیه جهانی است.
حکومت ایران باید تمامی اقلیتهای دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به نظر من، مهمترین کار برای بهبود وضعیت اقلیتهای دینی و اتنیکی این است که فارغ از قوم و نژاد و باور همه دست به دست هم بدهیم و با صدایی رسا از یکدیگر حمایت کنیم و مطالبات‌مان را بیان کنیم. دعوت کُردپا از من به همین گفتگو در مورد اقلیتهای دینی، به ویژه مسیحیان، نویدبخش این همبستگی است و برای این فرصتی که به من دادید بسیار سپاسگزارم. به امید روزی که دیگر شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم. به امید روزهای بهتر!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر