عفو بینالملل در بیانیهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا سازوکاری برای تحقیق درباره "جنایاتی" که ابراهیم رئیسی علیه حقوق بشر مرتکب شده به وجود آورد. این نهاد تاکید کرده که به تلاشهایش در این زمینه ادامه میدهد.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست جمهوری در ایران را نشانگر این دانسته که در ایران "مجازات گریزی" حاکم است.
آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بینالملل با اشاره به نقش رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گفته است: «در سال ۲۰۱۸ سازمان ما اسنادی را منتشر کرد که نشان میدهند ابراهیم رئیسی یکی از اعضای "کمیسیون مرگ" بوده که هزاران زندانی محبوس در زندانهای اوین و گوهردشت را در سال ۱۹۸۸ به جوخه اعدام سپرده است.»
در این بیانیه همچنین رئیسی در جایگاه رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز متهم به نقض گسترده حقوق بشر علیه تظاهرکنندگان مسالمتآمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای اقلیت شده است.
سازمان عفو بینالملل نوشته است: «قوه قضاییه تحت ریاست رئیسی، در کنار مقامات دولتی و امنیتی مسئول کشتن بیرحمانه صدها زن و مرد و کودک، دستگیری هزاران تظاهرکننده و شکنجه و سوءرفتار با آنها و نیز ناپدید شدن حداقل صدها نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ است.»
عفو بینالملل شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را "بسیار تحت فشار" و با حذف زنان و اقلیتهای دینی و نامزدهایی که دیدگاهی مخالف دیدگاه حاکمیت دارند، توصیف کرده و نوشته ابراهیم رئیسی در چنین انتخاباتی به عنوان رییس جمهور منصوب شده است.
این نهاد مستقل حقوق بشری تاکید کرده که به تحقیقاتش درباره نقش رئیسی در جنایات گذشته و حال تحت قوانین بینالمللی ادامه میدهد.
عفو بینالملل در پایان بیانیهاش نوشته است: «حالا زمان آن است که نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل گامهای مشخصی بردارند تا با چرخه سیستماتیک گریز از مجازات در ایران مقابله کنند و پیش از هرچیز با به وجود آوردن ساز و کاری مستقل برای جمعآوری و تحلیل شواهد و مدارک جنایات سنگینی که جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بینالمللی مرتکب آنها شده، اجرای عدالت را به طور مستقل ممکن سازند.»