وزارت خارجه آلمان در پاسخ به دویچه وله فارسی بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تأیید کرد. در جوابیه این وزارتخانه بدون ذکر هویت این شخص آمده که وزارت خارجه دسترسی کنسولی به این فرد دارد و در چارچوب امکانات کنسولی از او حمایت میکند.
وزارت خارجه آلمان یادآور شده که در این زمینه مصاحبه نخواهد کرد و به دلیل حفاظت از حقوق شخصی فرد بازداشتشده از ارائه اطلاعات و جزئیات بیشتر معذور است.
پیش از این رادیو فردا در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که "یک گردشگر ۶۶ ساله آلمانی از حدود یک ماه پیش تا کنون در ایران به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه در زندان به سر میبرد."
خبر بازداشت این فرد در شرایطی منتشر میشود که حکومت ایران در سالهای اخیر به طور مداوم اقدام به بازداشت و دستگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی کرده و اتهامات امنیتی نظیر جاسوسی به آنها وارد آورده است.
گروههای مدافع حقوق بشر این گونه اقدامات جمهوری اسلامی را روشی برای گروگانگیری و کسب امتیاز از غرب ارزیابی میکنند اما تهران این اتهامات را رد میکند.
در ماه ژوئن دادگاه تجدیدنظر در ایران حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که در این کشور به جاسوسی متهم شده را تایید کرد. از جمله دلایل اتهامی او به پرواز درآوردن یک پهپاد در دشتهای نزدیک مرز ایران و ترکمنستان، تخصص در رشته انفورماتیک و به همراه داشتن بیش از یک هارد و تلفن همراه اعلام شده بود.
همچنین در ماه ژوئیه، یک هفته پس از محکومیت حمید نوری به جرم مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ توسط دادگاه سوئد، یک شهروند سوِئدی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد.
در همین حال، محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی به نام جمشید شارمهد در حال حاضر در حال برگزاری است. آقای شارمهد که دو سال پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران از دبی ربوده شد، به دلیل رهبری یک گروه مخالف به نام گروه تندر به هدایت اقدامات مسلحانه و بمبگذاری متهم شده است. او در یکی از آخرین جلسات دادگاه خود این اتهامات را رد کرده است.
در ماه اوت سال گذشته دادگاهی در ایران یک فعال حقوق بشر ایرانی-آلمانی به نام ناهید تقوی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به بیش از ده سال حبس محکوم کرد.
مدافعان حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم میکنند که از گروگانگیری شهروندان خارجی به عنوان اهرم فشار بر دولتهای خارجی استفاده میکند. از این رو بازداشت اخیر این آلمانی را نیز میتوان ادامه بازداشتهای سریالی شهروندان خارجی ارزیابی کرد.