عفو بینالملل با انتشار بیانیهای تازه نوشت که «مقابله با سرکوب مرگبار اعتراضات به جانباختن #مهسا_امینی، نیازمند اقدام فوری جهانی است».
این سازمان در بیانیهای که روز ۳۰ شهریور منتشر کرد، معاف بودن ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از هرگونه مجازات را یک «بحران» توصیف کرد و نوشت که «رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل باید از درخواستها برای ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و پاسخگویی بینالمللی برای رسیدگی به بحران معافیت از مجازات در ایران پشتیبانی کنند».
عفو بینالملل تاکید کرده که «نیاز فوری برای چنین اقدامی» با جانباختن مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله در بازداشت، و رگبار گلوله بر سر معترضان که دستکم هشت کشته و صدها زخمی برجای گذاشته، کاملا مشهود است.
سازمان عفو بینالملل در ادامه مینویسد شواهدی را در مورد استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از انواع گلولههای ساچمهای، گاز اشکآور، ماشینهای آبپاش و ضرب و شتم با باتوم برای متفرق کردن معترضان جمعآوری کرده است.
این بیانیه میافزاید که «طغیان جهانی خشم و همدلی نسبت به مرگ مهسا امینی باید با گامهای مشخصی از سوی جامعه بینالمللی برای مقابله با بحران معافیت سیستماتیک از مجازات دنبال شود؛ بحرانی که اجازه داده است شکنجههای گسترده، اعدامهای فراقانونی و دیگر قتلهای غیرقانونی توسط مقامات ایرانی، هم در پشت میلههای زندان و هم در جریان اعتراضات بیوقفه ادامه یابد».
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در این زمینه گفت: «تازهترین سرکوب وحشیانه مقامات ایرانی در جریان اعتراضات، همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی در سازمان ملل است. بهرغم وجود شواهد معتبر مبنی بر دست داشتن او در جنایات علیه بشریت، به او در صحنه جهانی جایگاهی داده شده است و این امر یادآور همان تأثیر مخرب قصور دائمی کشورهای عضو سازمان ملل در مقابله با معافیت از مجازات جنایات سنگین در ایران است».
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در هفتادوهفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اشارهای به جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد نکرد و مدعی شد که «جمهوری اسلامی یکی از کارآمدترین سازوکارها را برای صیانت از حقوق بشر داشته است».
بیان این سخنان در شرایطی صورت میگیرد که خود ابراهیم رئیسی بهدلیل دست داشتن در اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ به «جنایت علیه بشریت» متهم شده است.
عفو بینالملل در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت که در جریان سرکوبهای جاری در ایران، کشته شدن شش مرد، یک زن و یک کودک را در اعتراضات روزهای ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ثبت کرده است که چهار مورد مربوط به استانهای کردستان، دو مورد کرمانشاه و دو مورد نیز در آذربایجان غربی بوده است.
این سازمان مینویسد که از این تعداد، حداقل چهار نفر بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلولههای ساچمهای توسط نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک جان باختند. دستکم دو نفر دیگر بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادهاند و صدها نفر دیگر، از جمله کودکان، به دلیل استفاده غیرقانونی از تفنگ ساچمهای و مهمات دیگر علیه آنها، صدمات دردناکی را متحمل شدهاند که معادل شکنجه یا سایر آزارها است.