.jpg)
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ بیلان رویکردهای امنیتی، قهرآمیز و خشونتبار دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری مردم ایران را منتشر کرد. این گزارش مفصل، موارد نقض فاحش حقوق بشر در دادرسیها، صدور احکام اعدام، حقوق اقلیتهای مذهبی و قومیتی، تشکلهای صنفی و سرکوب بی امان معترضان را از سپتامبر تا پایان سال ۲۰۲۲ مستند و رده بندی کرده است.
جاوید رحمان، اجرای قانون حجاب را بستر آزار و اذیت کلامی، روانی و فیزیکی زنان و دختران خوانده و مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی را مصداق چنین روندی دانسته است. او به سنگ اندازی در تحقیقات مستقل برای مشخص شدن علت مرگ مهسا و نیز ممانعت دستگاههای امنیتی و قضایی از دسترسی خانواده و وکیل پرونده به گزارشهای پزشک قانونی نیز اشاره میکند.
گزارش با مرور قتل ۶۴ کودک طی پنج ماه و آمار بالای قربانیان از اقلیتهای قومی و مذهبی به ویژه کردها و بلوچها، جزییات خشونت و سرکوب در مراسم سوگواری کشته شدگان و محروم کردن معترضان مجروح از خدمات درمانی را شرح داده است.
جاوید رحمان در ماه آبان، در کنفرانسی مطبوعاتی از "مصونیت مزمن" مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در موضوع نقض حقوق بشر انتقاد کرده و خواهان پاسخگویی آنها در باره مرگ مهسا امینی و احترام به حقوق بنیادین شهروندان ایرانی شده بود. او در این نشست بیرحمی سردمداران جمهوری اسلامی در قبال معترضان را نیز محکوم کرد.
گزارش اخیر بیلانی است از چند و چون وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ و بر اساس قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر.
بنا بر تصمیم شورای حقوق بشر، یک هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی ماموریت خواهد داشت موارد نفض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر را تجمیع، بررسی و تجزیه و تحلیل کند تا نتایج آن در "رویههای قانونی بعدی در دادگاههای صاحب صلاحیت ملی، منطقهای و بینالمللی" مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.
جاوید رحمان در پایان گزارش اخیر خود یادآور شده که سطح سرکوبها، ناپدید شدن اجباری، کشتار، شکنجه، تعرض، تجاوز جنسی و تعقیب و تعدی شهروندان در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که چه بسا در رده جرایم بینالمللی از جمله "جنایت علیه بشر" قرار گیرد.