در شرایطی که فضای جامعه ایران در نتیجه اعتراضات سراسری که از شهریور ۱۴۰۱ شروع شده به شدت متشنج است و همچنین در میانه خشم داخلی و بینالمللی از سرکوب وحشیانه معترضان در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی به دنبال تهدید و ارعاب زنان و دختران و جوانان با تمسک به موضوع حجاب هستند.
در ادامه کارزارهای حکومتی برای تشویق زنان به رعایت حجاب اجباری و تاکید بر پیروی از الگوهای تعریف شده حاکمیت و ترغیب نیروهای خودسر طرفدار نظام به برخورد با "بدحجابان" در قالب "امر به معروف و نهی از منکر"، محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، در اولین جلسه شورای عالی قضایی در سال جدید شمسی درخواست خود از ضابطین قضایی مبنی بر برخورد با هر نوع خلافی که به زعم او سبب آزردگی مردم مؤمن شود تاکید کرد.
اژهای که روز شنبه ۱۲ فروردین همزمان با روز جمهوری اسلامی سخنرانی میکرد، افزود: « کشف حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و دشمن از آن حمایت میکند.»
محسنی اژهای پیشتر در دیدار با اقشار مختلف مردم استان در تالار کوثر شهر اصفهان گفته بود: «در صورت شناسایی و دستگیری عاملان [کشف حجاب] قوه قضائیه بصورت ویژه و خارج از وقت به این موضوع رسیدگی میکند و تمام کسانی که به هر نحو از جمله مشاور، معاون، مُسبب و شریک در این مسائل باشند، بدون هیچ اغماضی تحت پیگرد قاطع قرار میگیرند.»
اولتیماتوم نماینده مجلس در خصوص قانون حجاب
پس از اینکه در طی چند ماه گذشته مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی مکررا طرحها و پیشنهادهایی در مورد حجاب اجباری مطرح و جدیت هرچه بیشتر قوه قضاییه در رابطه با موضوع حجاب را خواستار شد، یک نماینده تندروی مجلس شورای اسلامی ۱۲ فروردین خطاب به قوه قضاییه هشدار داد راهکارهایی برای حذف خلاءهای قانونی در خصوص موضوع عفاف و حجاب را ارائه دهد.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر به فرصت رو به پایان مجلس به قوه قضاییه در این موضوع اشاره کرد و افزود: «اگر چنانچه قوه قضائیه تا ۱۴ فروردین اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می دهیم.»
دلیگانی این طرح را در راستای پاسخگویی به "دغدغه افراد متدین" برشمرد و بر لزوم قانونگذاری و مکانیزم نظارتی جدید درباره عفاف و حجاب تاکید کرد.