روز سهشنبه، چهارم آوریل (۱۵ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای موافق ۲۳ کشور قطعنامهای علیه افزایش شمار اعدامها در ایران تصویب کرد. ۱۶ کشور از ۴۷ عضو این شورا به قطعنامه رای ممتنع دادند و شش کشور از جمله چین و کوبا با آن مخالفت کردند.
در این قطعنامه صدور احکام اعدام برای معترضان خیزش انقلابی اخیر و اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی نیز محکوم شده است. این چهار جوان در جریان اعتراضات سراسری که پس از کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و هنوز به اشکال گوناگون ادامه دارد دستگیر شده بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر در نشستی اضطراری، تشکیل کمیتهای حقیقتیاب در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات توسط دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
در قطعنامه ۱۵ فروردین از تهران خواسته شده است، تمام اقدامات لازم قانونی و اداری را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که هیچکس برای «جرایمی بجز جنایات سنگین» اعدام نمیشود.
جمهوری اسلامی همچنین باید تضمین کند که در ایران برای مجرمانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودهاند حکم اعدام صادر نمیکند.
علاوه بر این، محاکمهها باید توسط «دادگاههای صالح، مستقل و بیطرف» انجام شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتقاد از این قطعنامه مدعی شد که حقوق بشر به عنوان «سلاحی» در تحمیل «سیاست خارجی» برخی کشورها بهکار میرود.
کاظم غریبآبادی نیز با بیان این که جاوید رحمان شهروند بریتانیاست و "عملکرد کاملا سیاسی و مغرضانه" دارد اظهار داشت: «تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن نیز مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد میکند».
دبیر ستاد "حقوق بشر" جمهوری اسلامی آرای ممتنع را نیز به حساب مخالفت کشورها با قطعنامه گذاشته است.
از سوی دیگر، نماینده آلمان گفته است: «ما قاطعانه از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حمایت میکنیم. مردم (ایران) با نقض مداوم و شدید حقوقشان روبهرو هستند و سیاست گسترده بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی همچنان ادامه دارد.»