هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان ماه فروردین 1402 شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر میبرند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی میکنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .
اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
در این ماه :
پیام نوروزی مولانا عبدالحمید و دفاع از حقوق مردم
مولانا عبدالحمید با انتشار پیامی نوشت: فرارسیدن سال نو را به ملت سرافراز ایران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم در سال جدید فقر، بی‌عدالتی و تبعیض از کشور رخت ببندد، زندانیان سیاسی آزاد بشوند و ملت شریف ایران جایگاه شایستۀ خود را در جهان باز یابد و به خواسته‌های برحق خود برسد. ( سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 1 فروردین 1402)
تجمع اعتراضی شهروندان در زاهدان
روز جمعه چهارم فروردین ماه ۱۴۰۲، شماری از مردم معترض در زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند. مردم معترض با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی اعتراضی در زاهدان دست به تجمع زدند. در این تجمعات، شهروندان معترض ضمن اعتراض به وضعیت کشور، از مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، حمایت کردند. ( هرانا،5 فروردین 1402)
ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت دو تن از نزدیکان مولانا عبدالغفار نقشبندی
دو تن از نزدیکان مولانا عبدالغفار نقشبندی همچنان در بازداشت و بیخبری بسر می برند. هویت این دو جوان بلوچ “عارف دهقانی” و “دادرحیم درخشه” عنوان شده است. گفته می شود عارف در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ده ها تن از نیروهای اطلاعات سپاه در یکی از خیابان های راسک بدون تفهیم اتهام و حکم قضایی به همراه ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. همچنین دادرحیم نیز در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۴۰۱، از مغازه خود توسط پنج تن از نیروهای اطلاعات سپاه بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این دو جوان بلوچ پس از ماه ها بازداشت، همچنان در بیخبری بسر میبرند و از سرنوشت اتهامات انتسابی علیه آنها اطلاعی در دسترس نیست. همچنین نیروهای اطلاعات سپاه تاکنون اجازه تماس تلفنی با خانواده را نیز به این دو جوان بلوچ ندادند. ( کمپین فعالین بلوچ،7 فروردین 1402)
اعتصاب غذای دست کم ۶۹ طلبه بازداشتی دارالعلوم مکی در اردوگاه الغدیر زاهدان
دست کم ۶۹ طلبه مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان از افغانستان که بیش از ۴۰ روز است در کمپ الغدیر زاهدان بازداشت بلاتکلیف هستند در اعتراض به شرایط خود، کمبود غذا، امکانات و بدرفتاری ماموران، دست به اعتصاب غذا زده‌اند، تلاش برخی از اساتید مدارس دینی برای قانع کردن طلاب به شکستن اعتصاب بی‌نتیجه بوده است. در سفر اخیر هیأت دیپلماتیک دولت افغانستان به ایران، مسئول امور مهاجرین این دولت با مسئولان ایرانی رایزنی کرده اند، اما نتیجه ای از این دیدار حاصل نشده است و این امر باعث شده تا بسیاری از مهاجرین از بیم بازداشت شدن به صورت قاچاقی و از مسیرهای پرخطر و پرداخت هزینه سنگین به کشورشان بازگردند. همه ساله پس از پایان سال تحصیلی مدارس دینی، طلاب مهاجر افغان از طریق اداره اتباع و امور مهاجرین به افغانستان باز می‌گردند. این روند بین دو تا سه روز طول می‌کشید. اما امسال بیشتر طلابی که به این اداره مراجعه کرده‌اند، در اردوگاه الغدیر وابسته به این نهاد تحت بازداشت نیروهای امنیتی قرارگرفته‌اند. ماموران امنیتی به طلاب گفته‌اند باید اعتراف کنید که در اعتراضات روزهای جمعه زاهدان حضور داشتید. ( شبکه جهانی کلمه،7 فروردین 1402)
ادامه اعتصاب عذای زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان وکیل آباد مشهد
لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، ابتدا در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد اما به دلایلی نا مشخصی جلسه دادگاه وی برای تاریخ دیگری تعیین شد و این شهروند اهل سنت در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار قبلی به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در همدان محاکمه شده بود. ( هرانا، 18 فروردین 1402)
پس از ۱۱۲ روز؛ آزادی یکی از همراهان مولوی نقشبندی از زندان چابهار
یکی از همراهان مولوی عبدالغفار نقشبندی که توسط نیروهای اطلاعات سپاه راسک بازداشت شده بود پس از ۱۱۲روز آزاد شد. لازم به ذکر است، پس از احضار مولانا عبدالغفار نقشبندی به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد و ناپدیدسازی قهری وی، بسیاری از نزدیکان این روحانی جوان و برجسته بلوچ توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند. ( هرانا، 18 فروردین 1402)
فرهاد شاکری زندانی عقیدتی اهل سنت، با درخواست از مجامع بین المللی خواستار ورود به پرونده اش شد
حق محاکمه سریع و منطقی موضوعی است که در مبحث دادرسی عادلانه بعنوان یکی از مسائل حقوقی مسلم مورد تاکید قانونگذار است. اما تمام زوایای اجرایی در پرونده این جانب (فرهاد شاکری ) تمایل فاحشی به سوی تخلف قضایی و زیر پا گذاشتن اصل قانون مدون دارد. درحقیقت《قانون》تحت تاثیر ظنیات صرف قانون گذار و ضابطان خاص او قربانی توجیهات بی اساس است.لذا پروسه اطاله دادرسی در این پرونده تعریفی جز چشم پوشی از قانون و مخالفت عملی با تعریف ان ندارد. از ابتدای بازداشتم در مورخه ۶ بهمن ۱۳۹۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ که منجر به صدور حکم بدوی گردید قریب ۴سال بلاتکلیفی ادامه داشت. (البته با مخدوش کردن حق آزادی باتعیین وثیقه سنگین پنجاه میلیلرد تومانی).باتقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به تاریخ ۳ مهر ۹۸ با نظر دیوان مبنی بر نقض حکم و ذکر ایراد و اشکالات به دادگاه مشهد عودت گردید. اما بار دیگر پرونده جهت استمرار داستان اطاله دادرسی بصورت کارتنی (اصطلاح معروف کارتنی شدن پرونده در دادگاه و بنا بر حجم سنگین پرونده) در صف تحمیلی انتظار ناشی از اعمال نفوذ و سلیقه قرار گرفت!هم اکنون نیز مورخه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱که از تشکیل دادگاه فرجام خواهی مدت چهار ماه می گذرد حکمی صادر نشده و این در حالیست که قانون مدون در (آدک) ماده ۴۶۰، دادگاه را در همان جلسه و یا حداکثر ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می کند و حتی تخلف از صدور رای در مهلت مقرر را موجب محکومیت انتظامی می داند. حال پس از سالها (دوسال وچند ماه) وصول پرونده از دیوان عالی کشور و تشکیل دادگاه به جای صدور رای حسب مهلت مقرر قانونی، پرونده از سوی وزارت اطلاعات جهت تحقیقات نهایی مطالبه می شود. ( هرانا، 18 فروردین 1402)
بازداشت احمد دامنی، طلبه حوزه علمیه مفتاح العلوم راسک توسط نیروهای امنیتی
خطر بیفتد؟»(خبرگزاری حال وش.24فروردین1402)
درخواست خانواده مولانا مرادزهی برای آزادی وی، همزمان با تداوم بازداشت این روحانی اهل سنت
همزمان با تداوم بازداشت مولانا عبدالمجید مرادزهی در زندان مشهد، خانواده این روحانی سرشناس اهل سنت بلوچ با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به «سازمان‌های حقوق بشری»، خواستار ورود نهادهای بین‌المللی برای آزادی وی شد. در این نامه با اشاره محرومیت مولانا مرادزهی از حقوق اولیه انسانی، نسبت به وضعیت سلامتی ایشان در زندان ابراز نگرانی شده است. گفتنی است که آقای مرادزهی از مریضی قلب و معده رنج میبرد، و با گذشت ۷۲ روز از زمان بازداشت، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به سر می برد.(خبرگزاری شبکه کلمه.24فروردین1402)
بازداشت هاشم امینی، فعال مدنی سیاسی در مسیر بازگشت از زاهدان به گناباد
شامگاه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲، هاشم امینی فعال مدنی اهل گناباد که به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در مسیر بازگشت به گناباد به همراه خانواده در ایست بازرسی نهبندان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. « ماموران امنیتی خودرو ، تلفن همراه و مدارک شخصی آقای امینی و خانواده اش را توقیف کرده و خانواده وی بعد دو روز بازداشت عصر روز گذشته ۲۶ فروردین از ایست و بازرسی نهبندان با اتوبوس به مشهد رفته اند».گفتنی است آقای امینی یکی از فعالین سیاسی-مدنی اهل گناباد است که سابقه بازداشت و زندانی شدن را نیز دارد و در مسافرت اخیر خود به سیستان و بلوچستان با مولانا عبدالحمید هم به مانند سایر گردشگران نوروزی دیدار و از مسجد مکی بازدید کرده است.(خبرگزاری شبکه کلمه.27فروردین1402)
مولانا عبدالحمید: عدالت ایجاب می‌کند همه آمرین و عاملین جمعه‌های خونین زاهدان وخاش معرفی و محاکمه شوند!
گذشته در تهران فوت کرد. پس از مراجعه خانواده متوفی به بهشت زهرا، از آنان در قبال تحویل جسد مبلغ هنگفتی درخواست می‌شود که خانواده نمی‌پذیرد همچنین به خانواده مجیدی اعلام میکنند که در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور، خودشان جسد آقای مجیدی را در گورستان خاوران در قسمت اعدامی‌ها دفن خواهند کرد.» (ایران وایر، 13 فروردین 1402)
با پایان ایام مرخصی؛ ثمین احسانی، شهروند بهائی به زندان اوین بازگشت
ثمین احسانی، شهروند بهائی، با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. وی پیشتر در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه سال گذشته از این زندان به مرخصی اعزام شده بود. بازگشت خانم احسانی به زندان با پایان ایام مرخصی و در پی عدم موافقت مسئولین با تمدید مرخصی وی صورت گرفته است.خانم احسانی در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱، از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.ثمین احسانی فعال حقوق کودک و شهروند بهائی، در تاریخ بیست و پنجم خردادماه سال گذشته، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.او پیشتر با برگزاری کلاس‌های آموزشی به کودکان تبعه افغانستان که از حق تحصیل در ایران محروم بودند، کمک های آموزشی کرده بود. این مسأله از جمله مصادیق اتهامات مطرح شده علیه او در دادگاه و مبنای صدور حکم قرار گرفته بود. (هرانا، 14 فروردین 1402)
جامعه جهانی بهائی نقض حقوق بهائیان ایران برای خاکسپاری اموات خود را «وقیح و وحشیانه» خواند
به دنبال ممنوعیت دفن فوت‌شدگان بهائی ایران در آرامگاه متعلق به خودشان، جامعه جهانی بهائی «اقدام وقیحانه و وحشیانه» مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم و تاکید کرد که بهائیان ایران در دوران بیش از چهل سال جمهوری اسلامی با مشکلات مربوط به خاکسپاری اموات خود مواجه بوده‌اند. جامعه جهانی بهائی که مقر آن در نیویورک آمریکاست، روز دوشنبه چهاردهم فروردین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بهائیات ایران از دفن آبرومندانه اموات خود در قبرستان خود منع شده‌اند.پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که پیکر بهزاد مجیدی، شهروند بهائی که روز سه فروردین درگذشت، بدون رضایت و اطلاع خانواده او در تاریخ ۱۰ فروردین در آرامگاه خاوران و در محل اجساد اعدام‌شدگان دهه ۶۰ دفن شده است. جامعه جهانی بهائی نیز با تایید این خبر نوشت که این اقدام از سوی مامور وزارت اطلاعات و بدون اطلاع خانواده متوفی و با نقض آداب و تشریفات خاکسپاری آیین بهائی صورت گرفت. (هرانا، 14 فروردین 1402)
مخالفت با درخواست مرخصی پیام ولی، جهت حضور در مراسم خاکسپاری مادرش
درخواست مرخصی کوتاه مدت پیام ولی، شهروند بهائی محبوس در زندان قزلحصار کرج جهت حضور در مراسم خاکسپاری مادرش با مخالفت مسئولین مربوطه رو به رو شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی در این خصوص به هرانا گفت: “علیرغم پیگیری های خانواده و وکیل آقای ولی، برای برخورداری از مرخصی کوتاه مدت جهت حضور در مراسم خاکسپاری مادرش، قاضی سید موسی آصف الحسینی، با این درخواست مخالفت کرد.”این شهروند بهائی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست قاضی سید موسی آصف الحسینی، مجموعا به شانزده سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال اقامت اجباری در شهرستان یاسوج همراه با معرفی هفتگی خود به دادگاه انقلاب محکوم شد. (هرانا، 18 فروردین 1402)
روایت فائزه هاشمی از «شکنجه» مهوش ثابت، شهروند بهائی زندانی در زندان اوین
فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از بازگشت به زندان، در یک فایل صوتی جزئیاتی از شکنجه مهوش ثابت، شهروند بهائی زندانی فاش کرد. فائزه هاشمی که هفت فروردین از زندان به مرخصی آمده و روز ۱۴ فروردین با پایان دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت. «ایران‌وایر» این فایل صوتی قبل از بازگشت خانم هاشمی به زندان ضبط شد.خانم هاشمی در بخش دیگر این فایل صوتی می‌گوید: چگونه می‌توان به این ستم بر بهاییان و باورمندان به سایر ادیان و نیز ناباوران به ادیان خاتمه داد؟ چه نوع حکومتی متضمن آزادی عقیده در جامعه خواهد بود؟ وظیفه افراد جامعه در قبال رنج و شکنجه و تبعیض تحمیل شده بر امثال مهوش ثابت چیست؟اشاره فائزه هاشمی در این فایل صوتی به مهوش ثابت، شاعر بهایی ۷۰ ساله است.خانم ثابت از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران است. او ۹ مرداد سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را دوباره به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. قبل از این هم خانم ثابت ده سال زندانی بود و در ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ با پایان محکومیت، از زندان آزاد شد. مهوش ثابت پیش از برخورد از سوی جمهوری اسلامی، آموزگار و مدیر مدرسه بود. از او مجموعه شعر «مرا تو در نظر آور» منتشر شده است. وی برنده جایزه «نویسنده شجاع» انجمن بین‌المللی قلم است. (هرانا، 20 فروردین 1402)
گروه «دادخواهان خاوران» دفن یک شهروند بهائی در گلزار خاوران را محکوم کرد
گروه «دادخواهان خاوران» با انتشار بیانیه‌ای دفن یک شهروند بهائی در گلزار خاوران را به شدت محکوم کرد. دادخواهان خاوران این اقدام جمهوری اسلامی را «نافرمانی از اصول حقوق بشر و قوانین مربوط به حفظ نشانه‌های جنایت علیه بشریت … و نشانه‌ای از بی‌احترامی به پیروان دیانت بهائی، خانواده‌های جانباجتگان دهه ۶۰ و کشتار ۶۷» خوانده است. این گروه با غیرپذیرفتنی دانستن خشونت و ظلم علیه گروه‌های مذهبی، «خشونت دولتی» علیه پیروان آیین بهائی را محکوم کرد و از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، خواست تلاش‌های لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی را انجام دهد. طبق بیانیه جامعه جهانی بهائیان که روز ۳۰ مارس انتشار یافت، بهزاد مجیدی، شهروند بهائی متوفی، توسط یک مامور وزارت اطلاعات در آرامستان خاوران و در مجاورت قبرستان بهائیان به خاک سپرده شد.(خبرگزاری هرانا.22فروردین1402)
تفتیش منزل پوران زند، شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی در کرمان
روز سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۴۰۲، منزل پوران زند، شهروند بهائی ساکن کرمان توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم زند در گفتگو با هرانا گفت: “تفتیش منزل خانم زند توسط ماموران اداره اطلاعات و با در دست داشتن حکم صورت گرفته است. آنها پس از تفتیش منزل، شماری از لوازم شخصی و دیجیتال از جمله موبایل و فیلم های شخصی و تعدادی کتاب را ضبط کردند.” به گفته این منبع، “در پی برخورد نامناسب یکی از ماموران در زمان تفتیش، خانم زند بیهوش می شوند و به بیمارستان منتقل شده اند.”(خبرگزاری هرانا.24فروردین1402)
با پایان دوران محکومیت؛ علی بازماندگان، شهروند بهائی از زندان لنگرود قم آزاد شد
روز دوشنبه بیست و یکم فروردین، علی بازماندگان، شهروند بهائی ساکن شیراز با پایان دوران محکومیت از زندان لنگرود قم آزاد شد. آزادی این شهروند بهائی با پایان دوران محکومیت صورت گرفته است. علی بازماندگان، شهروند بهائی، معمار و نقاش ساکن شیراز در خرداد سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از یازده روز با تودیع قرار وثیقه، از یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه سپاه قم آزاد شد. وی پس از مدتی توسط مرجع قضایی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل پنج ماه حبس محکوم و روز شنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان لنگرود قم شد.(خبرگزاری هرانا.26فروردین1402)
تفتیش منازل نسرین مطلق و هدایت حکیمیان شهروندان بهائی در کرمان
پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ماه، منازل نسرین مطلق و هدایت حکیمیان شهروندان بهائی توسط ماموران اداره اطلاعات کرمان مورد تفتیش قرار گرفت. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده های این شهروندان به هرانا گفت: “منازل خانم ستوده و آقای حکیمیان توسط ماموران اداره اطلاعات با ارائه حکم مورد تفتیش قرار گرفته است. ماموران پس از تفتیش منازل این شهروندان وسایل دیجیتال و شخصی آنها از جمله موبایل، تبلت، لپتاپ و سه عدد هارد را با خود ضبط کرده اند.” به گفته این منبع، “ماموران اطلاعات برای مدت کوتاهی آقای حکیمیان را همراه با زدن دستبند و چشم بند بازداشت کرده اند.” این منبع همچنین در مورد خانم مطلق افزود: “ماموران اطلاعاتی پیش از این نیز از خاکسپاری فرزند فوت شده این شهروند بهائی در آرامستان کرمان جلوگیری کرده و خانواده را اجبار کردند تا پیکر بی‌جان پسرش «میثاق دولت» را در منطقه ای دور افتاده اطراف شهر رفسنجان به خاک بسپارند.”(خبرگزاری هرانا.27فروردین1402)
با پایان دوران محکومیت؛ علی بازماندگان، شهروند بهائی از زندان لنگرود قم آزاد شد
دوشنبه بیست و یکم فروردین، علی بازماندگان، شهروند بهائی ساکن شیراز با پایان دوران محکومیت از زندان لنگرود قم آزاد شد. علی بازماندگان، شهروند بهائی، معمار و نقاش ساکن شیراز در خرداد سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از یازده روز با تودیع قرار وثیقه، از یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه سپاه قم آزاد شد. وی پس از مدتی توسط مرجع قضایی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل پنج ماه حبس محکوم و روز شنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان لنگرود قم شد. (هرانا 25 فروردین ۱۴۰۲).
پیکر پنج شهروند بهایی در انتظار خاکسپاری؛ «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ممانعت می‌کند»
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، روز دوشنبه ۲۸ فروردین در توئیتر خود نوشت که هم‌اکنون پیکر پنج شهروند بهایی در سردخانه در انتظار خاکسپاری هستند اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دفن این اجساد در آرامستان بهاییان، در حومه شرق تهران، جلوگیری کرده است. به گفته جامعه جهانی بهایی با وجود اینکه زمین‌های قبرستان بهاییان تهران متعلق به این جامعه است، یک مأمور وزارت اطلاعات که خود را «مسعود مؤمنی» معرفی می‌کند، برای دفن جسد آقای مجیدی در زمین این قبرستان «مبلغ گزافی» را طلب کرده است. (رادیو فردا 28 فروردین 1402)
مسیحیان:
جمهوری اسلامی ایران کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی ایران مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر میبرند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم میشوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد میکنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند.
در این ماه :
کشیش بت‌تمرز در ژنو: داشتن کتاب‌مقدس فارسی جرم است
پیروان سایر ادیان :
حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده اند.
بازداشت ها و خشونت های هدفمند ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن ها از انجام مناسک مذهبی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهائیان را در این کشور اداره می کردند، در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند و ده ها تن از پیروان آن نیز در زندان های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس های طولانی شده اند.
در این ماه :
هرانا: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار شهروند به دلایل عقیدتی و سیاسی بازداشت شدند
بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا از نقض حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ هزار شهروند به دلایل عقیدتی و سیاسی دستگیر شدند و بیشتر بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» رخ داده است. در این گزارش آمده است که از یکم فروردین تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در ایران بازداشت شدند که از میان آنها ۲۸ هزار و ۴۱۹ مورد به رسته «حق آزادی اندیشه و بیان» مربوط بوده است. فعالان حوزه حقوق زنان با ۳۲۸ نفر، فعالان صنفی با ۲۵۸ نفر، افراد با خاستگاه قومیتی با ۲۳۵ نفر و اقلیت‌های مذهبی با ۱۶۹ نفر در رده‌های بعدی طیف گسترده بازداشت‌شدگان قرار داشته‌اند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۲ اسفند بدون اشاره به آمار کل بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، اعلام کرد که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات شش ماه گذشته بازداشت شده بودند «عفو» و آزاد شدند. وب‌سایت «رویداد ۲۴» پیشتر در گزارشی آمار معترضان بازداشت‌شده را حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود، اما در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که در ماه آذر و در پی هک سامانه این خبرگزاری لو رفت، تعداد معترضان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر ذکر شده بود. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ با صدور رأی در هزار و ۷۵ پرونده در مجموع ۳۱ هزار و ۱۶۴ ماه حبس تعزیری و بیش از ۲۵۰۰ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. (هرانا، 4 فروردین 1402)
روزه خواری؛ پلمب پنجاه و پنج واحد صنفی در خوزستان
در پی اجرای طرح نظارتی پلیس بر اصناف در ماه رمضان پنجاه و پنج واحد صنفی در خوزستان پلمب شدند. محمدحسین محمدوند، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه در روزهای دوم و سوم فروردین ماه، از ۲۹۹ واحد صنفی بازدید کردند، گفت: “در این ارتباط به ۱۹۸ واحد صنفی تذکر داده شد، ۱۴ واحد صنفی اخطار پلمب دریافت کردند و ۵۵ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شدند.” محمدوند در ادامه افزود: “برای رفاه حال مسافران نوروزی، برای ۵۳ واحد صنفی اغذیه مجوز فعالیت با استتار در شهرستان اهواز صادر شد.” در قوانین ایران غذا خوردن در ماه رمضان صراحتا جرم‌انگاری نشده است، اگرچه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «تظاهر به عمل حرام» را جرم انگاشته است بنا به این ماده، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به عمل حرامی» نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی “عفت عمومی” را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (هرانا، 9 فروردین 1402)
کرمانشاه؛ کشته شدن جوان کُرد یارسانی با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی
آزاد رضایی جوان ۲۵ ساله ساکن محله دره‌دریژ (شهرک مهدی) کرمانشاه، ساعت ۲۳ شامگاه دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ (۲۷ مارس ۲۰۲۳)، در حوالی میدان نیایش با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی (کلانتری ٢١) کشته شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده رضایی، نیروهای انتظامی از پشت به آزاد که در داخل خودرو پژو ۴۰۵ خود بوده تیراندازی کرده و از ناحیه پشت سر هدف تیراندازی این نیروها قرار گرفته و در دم جانش را از دست داده است. آزاد که راننده این اتومبیل بوده به همراه سه دوست دیگرش در حال گردش در داخل شهر بوده‌اند و نیروهای انتظامی ادعا کرده‌اند که به ایست بازرسی آنها توجه نکرده و برای همین به سویش شلیک کرده‌اند. ادعایی که خانواده و دوستانش آن را رد میکنند.(سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، 10 فروردین 1402)
غلامرضا رسایی، زندانی سیاسی و از پیروان آیین یارسانی تحت فشار و شکنجه فیزیکی است
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، غلامرضا رسایی، شهروند ۳۴ ساله اهل شهر «صحنه» در استان کرمانشاه و از پیروان آیین «یارسانی» که روز سوم آذر در شهر کرج بازداشت و به کرمانشاه منتقل شد، پس از ماه رمضان محاکمه خواهد شد. پس از کشته شدن نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه شهر صحنه، ماموران امنیتی غلامرضا رسایی را به مباشرت در قتل او و همچنین اقدام علیه امنیت ملی و محاربه متهم کردند.این در حالی است که به گفته نزدیکان خانواده رسایی، او شاهدانی دارد که در زمان قتل بیرامی در آن صحنه حضور نداشته است.غلامرضا رسایی پس از بازداشت به اداره اطلاعات سپاه شهر صحنه منتقل شد و در آنجا و در ایام بازجویی هدف ضرب و جرح و شکنجه فیزیکی قرار گرفت تا اتهام‌ها در خصوص قتل بیرامی را بپذیرد. (سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، 13 فروردین 1402)
سازمان ملل: از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه تا محکومیت اعدام‌ها و سرکوب اقلیت‌ها
شورای حقوق بشر، افزایش اعدام‌ها، از جمله اعدام شهروندانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شده بودند، محکوم کرد. حکومت جمهوری اسلامی، پس از آغاز «خیزش ملی»، که در شهریور ماه، پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی ایران را فرا گرفت، بیش از ۵۰۰ شهروند ایرانی، از جمله ده‌ها کودک را کشت و دست به بازداشت هزاران شهروند ایرانی زد. چهار نفر از این شهروندان بازداشتی در محاکمه‌های فرمایشی محاکمه و اعدام شدند که خشم مردم ایران و جامعه جهانی را برانگیخت. سازمان «ماده ۱۸»، با انتشار بیانیه به شدت اعدام محسن شکاری را، به عنوان «قتل حکومتی» محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، اعلام کرد که آقای شکاری «در محاکمه ای فرمایشی، فاقد شفافیت و وجاهت قانونی، و فقط با استناد به اعترافات اجباری که از وی تحت شکنجه گرفته شده‌است.» (سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، 16 فروردین 1402)
انتقال ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی به زندان اوین
روز یکشنبه بیست فروردین ۱۴۰۲، ده ها زندانی که شمار آنها تا چهل تن تخمین زده می شود از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند. هویت شماری از این زندانیان حامی بهادری، محمد هواشم‌زاده، مهدی بهمن، پرهام پروری، مسعود اسلامی‌نسب، مهدی مسکین نواز و داوود رضوی توسط هرانا احراز شده است. تاکنون از دلایل انتقال این زندانیان اطلاعی حاصل نشده است. گفتنی است، پیش از این نیز مسئولان زندان قرچک ورامین در اقدامی مشابه شماری از زندانیان سیاسی زن را به زندان اوین منتقل کرده بودند.(خبرگزاری هرانا.22فروردین1402)
شاهزاده رضا پهلوی: نفرت جمهوری اسلامی از یهودیان و انکار هولوکاست را محکوم می‌کنم
رضا پهلوی با اشاره به دیدار خود و همسرش از تالار نامهای قربانیان هولوکاست در موزه ید و شم اسرائیل نوشت همراه با ایرانیان، نفرت جمهوری اسلامی از یهودیان و انکار هولوکاست را محکوم می‌کند و متعهد می‌شود که هرگز اجازه ندهد چنین قساوت خلاف وجدانی تکرار شود. (ایران اینترنشنال 30 فروردین 1402)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر