در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به جز احکام زندان، تبعید و جزای نقدی، محرومیت از شغل و کار را به عنوان مجازات به بسیاری از شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان تحمیل کرده‌است. این شهروندان علیرغم اینکه ۴۴ سال، به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، هدف «جنگ اقتصادی» حکومت قرار گرفته‌اند، نه تنها بارها به این وضعیت خود اعتراض کرده‌اند بلکه حتی در حمایت از اعتصابات، صدای «بی صدایان» شده‌اند.
احکامی که مسیحیان را محروم از کسب و کار می‌کند
قاضی‌های حکومت بارها، حکم زندان و جریمه را کافی برای آزار شهروندان مسیحی ندانسته، و محرومیت از کار و کسب را به آنها تحمیل می‌کنند. به عبارت دیگر، از آنها حق و حقوق عادی یک شهروند را سلب می‌شود تا مجبور شوند هویت مسیحی خود را نفی کنند یا به تدریج از جامعه محو شوند.
برخی اوقات، این مجازات کاملاً در احکام نمایان است. از جمله این قربانیان، می‌توان به نوکیشان مسیحی در بوشهر، سام و ساسان خسروی، و مریم فلاحی، اشاره کرد.
سام و ساسان خسروی، به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی همچنین از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل آنها بود، نیز به مدت دو سال محروم شدند.
مریم فلاحی، همسر سام خسروی، به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شد، یعنی این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور شد محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند.
در برخی از موارد، در حکم علیه مسیحیان، می‌خوانیم که آنها محروم از حقوق اجتماعی شدند. به عنوان مثال در خرداد ماه سال گذشته، انوشاوان آودیان به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین عباس سوری و مریم محمدی نیز به مدت ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی درجه ۵ در حق صندوق دولت به ارزش ۵۰ میلیون تومان، منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی، منع خروج از کشور و ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین پرونده و منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن به مدت ۲ سال محکوم شدند.
محرومیت از حقوق اجتماعی، شهروند مسیحی را به سادگی و بیرحمی، از بخش مهمی از بازار کار حذف می‌کند.
فقط یکی از موارد این محرومیت از قرار زیر است: «استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها.»
فرد محروم از حقوق اجتماعی همچنین به عنوان محرومیت‌های دیگر، نه می‌تواند به عنوان وکیل دادگستری به کار ادامه دهد و حتی «تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» برایش دیگر امکانپذیر نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر