در تاریخ معاصر ایران، فجایع صنعتی و حوادث شغلی بارها به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، انفجار در بندر شهید رجایی در بندرعباس نه‌تنها به دلیل شدت تخریب و تعداد قربانیان، بلکه به سبب عیان شدن لایه‌های پنهان سوء‌مدیریت، بی‌توجهی مزمن به اصول ایمنی و ناکارآمدی نظام‌های نظارتی، به یکی از نمادین‌ترین فجایع کارگری در جمهوری اسلامی بدل شد. این حادثه، بیش از آن‌که یک اتفاق ناگهانی تلقی شود، تجسم عینی از روندی مداوم در بی‌توجهی به حقوق انسانی و شغلی کارگران در کشور است. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، بیش از ۷۰ درصد از بار ترابری دریایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با این حجم عظیم از فعالیت، بدیهی است که استانداردهای ایمنی، آموزش پرسنل، و به‌روزرسانی تجهیزات باید از بالاترین سطح برخوردار باشند. با این حال، گزارش‌های متعدد از وضعیت این بندر در سال‌های پیش از حادثه، حاکی از معضلات ساختاری جدی بودند: از فرسودگی تأسیسات و نبود برنامه‌های پیشگیرانه‌ی ایمنی، تا استخدام نیروهای بی‌تجربه و ناکافی بودن آموزش‌های تخصصی برای مواجهه با خطرات صنعتی، حادثه در چنین شرایطی نه یک رویداد غیرمنتظره، بلکه پیامدی اجتناب‌ناپذیر از مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و چشم‌پوشی‌های عامدانه بود. این مسئله محدود به یک بندر خاص نیست، بلکه بازتاب گسترده‌تری از بحران فراگیر در نظام مدیریت صنعتی کشور است. حادثه بندرعباس تلنگری دوباره به یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های جامعه کارگری ایران زد: فقدان ایمنی شغلی به‌عنوان یک حق بنیادین. بسیاری از کارگران، بدون دسترسی به ابزارهای حفاظت فردی، سیستم‌های هشدار دهنده، و آموزش‌های بحران، هر روز در محیط‌هایی کار می‌کنند که جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد. این موضوع صرفاً یک نقص فنی نیست، بلکه بازتابی از نوع نگاه سیاست‌گذاران به انسان و نیروی کار است. ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی، یکی از کشورهایی با بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در منطقه خاورمیانه است. با وجود این، نه شفاف‌سازی در آمارها صورت می‌گیرد، نه سازوکار موثری برای پیشگیری از حوادث ایجاد شده است. واکنش مسئولان به انفجار بندر شهید رجایی نیز، به جای تمرکز بر علت‌یابی و اصلاح ساختار، بیشتر معطوف به فرافکنی و پنهان‌کاری بود. مدیریت بحران در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، به جای بهره‌گیری از دانش تخصصی، بیشتر بر پایه روابط سیاسی، انتصاب‌های سلیقه‌ای و مصلحت‌سنجی‌های ایدئولوژیک بنا شده است. چنین ساختاری نه‌تنها در پیشگیری از بحران‌ها ناتوان است، بلکه حتی در مواجهه با پیامدهای آن‌ها نیز، شفافیت و پاسخگویی را کنار می‌گذارد. در حادثه بندرعباس، تأخیر در اعزام نیروهای امدادی، فقدان هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، و عدم اطلاع‌رسانی به موقع، نه‌تنها خسارات جانی را افزایش داد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زد. نباید از یاد برد که پشت هر آمار و گزارش فنی، زندگی‌هایی وجود دارد که به دلیل بی‌مسئولیتی سیستماتیک، نابود شده‌اند. خانواده‌هایی که نان‌آور خود را از دست داده‌اند، کودکانی که پدرانشان به جای بازگشت از کار، هرگز بازنگشتند، و کارگرانی که با بدن‌هایی سوخته و روان‌هایی آزرده، همچنان باید بار زندگی را به دوش بکشند. انفجار بندر شهید رجایی، چهره‌ی بی‌رحمانه‌ای از فرایند ارزان‌سازی جان انسان در سیاست‌های کلان کشور را به نمایش گذاشت. حادثه بندر شهید رجایی، فراتر از یک فاجعه صنعتی، آینه‌ای از بحران همه‌جانبه در حوزه ایمنی شغلی، مدیریت بحران و پاسخگویی حکومتی است. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، کشور نیازمند تحولی ساختاری در نظام قانون‌گذاری، نظارت، و اجرایی است. باید نهادهای مستقل برای بازرسی ایمنی و حقوق کارگران تقویت شوند، اتحادیه‌های کارگری واقعی ایجاد گردد، و مسئولان به‌جای توجیه و فرافکنی، در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. ایمنی شغلی، صرفاً یک دغدغه فنی یا صنفی نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است. در کشوری که هر روز جان کارگران قربانی بی‌تدبیری می‌شود، بازسازی اعتماد عمومی، تنها از مسیر اصلاحات واقعی، شفافیت ساختاری و بازگشت به اولویت‌های انسانی ممکن خواهد بود.
نویسنده : کریم ناصری