سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» خواستار توقف اجرای قانون جدید مجازات اسلامی ایران درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» پس از الحاق دو ماده به آن شد.

سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ از این‌که مجلس ایران علی‌رغم هشدارها دو ماده جدید که حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده را مورد حمله قرار می‌هند تصویب کرده است، عمیقن ابراز نگرانی کرده است.


این سازمان روز جمعه، اول اسفندماه، در بیانیه‌ای الحاق این دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را «مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران» عنوان کرد و خواستار لغو فوری آن شد.

در بیانیه این سازمان آمده است که طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. ماده ۲ طرح مذکور هم مجازات‌ سنگینی را برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»،‌ «جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»،‌ مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، در نظر می‌گیرد.

انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی،‌ ناخداباوران و پیروان «عرفان حلقه» که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند نیز با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.

سازمان آرتیکل ۱۹ تاکید می‌کند که استثنایی بودن محدودیت‌های مجاز بر حق آزادی بیان بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی به این معنی نیست که دولت‌ها وظیفه‌ایی برای برخورد با موارد تعصب و عدم تحمل ندارند. دولت‌ها وظیفه دارند محیطی مناسب برای تحقق حقوق آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق بر تساوی و عدم تبعیض ایجاد کنند. این شامل اقدامات پیشگیرانه از جمله در زمینه آموزش و اقدامات واکنشی از جمله موضع گرفتن علیه موارد تعصب و عدم تحمل می‌شود.

این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسیده و روز ۳۰ بهمن‌ماه از سوی رئیس ‌جمهور ایران ابلاغ شده است و ۱۵ روز پس از انتشار در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.