ماهنامه خط صلح – تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی هنگاهی که در عرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی با بحران روبرو می‌شود، از بازداشت و متهم کردن شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک دستاویز برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده می‌کند، یکی از مهمترین این امتیازها مبادله زندانیان است.
برای نمونه، در آستانه تصمیم‌گیری دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای (برجام)، بازداشت دوتابعیتی‌ها با همین هدف صورت گرفت، یا آقای ظریف در اظهارنظری بیان کرده بود که اگر آقای ترامپ حسن‌نیت نشان بدهد، ایران می‌تواند موضوع اشخاص دوتابعیتی را به عنوان یکی از موضوعات مذاکره در نظر بگیرد. چنین پیشنهادی از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قوی‌ترین دلیل است که نشان می‌دهد این رژیم، قصد دارد این افراد را در مذاکرات سیاسی وجه‌المصالحه قرار دهد. در واقع، این اشخاص جرمی مرتکب نشده‌اند که به علت آن مجازات شوند، اگر هم جرمی مرتکب شده باشند، برای آزادی آنان مذاکره و مصالحه نباید صورت پذیرد، بلکه برابر قانون باید مجازات می‌شدند. از سوی دیگر، بازداشت دوتابعیتی‌ها گاهی با هدف کارشکنی و تحت فشار قرار دادن دولت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسدران صورت می‌گیرد. در واقع، گاهی این بازداشت‌ها بازتابی از جنگ قدرت میان هسته سخت قدرت و جناح مقابل آن در درون نظام جمهوری اسلامی است.
داشتن تابعیت دوگانه به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست، بسیاری از شهروندان ایرانی از جمله برخی از مدیران نظام جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه دارند، ولی با مشکل مواجه نشده‌اند. برخی از دوتابعیتی‌های بازداشت شده سابقه فعالیت سیاسی یا حقوق بشری داشته‌اند که خوشایند جمهوری اسلامی نیست. ولی ممکن است، برخی از دو تابعیتی‌های بازداشت شده، سابقه فعالیت سیاسی یا حقوق بشری نداشته باشند، با این رو، بسته به مورد جمهوری اسلامی فرصت را برای رسیدن به هدفش مناسب دانسته و یک شخص دوتابعیتی را بازداشت می‌کند. در واقع، این مسأله بیش از این‌که جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، متاثر از معادلات قدرت و سیاست است. با این همه، جمهوری اسلامی، همواره ادعا کرده دوتابعیتی‌های بازداشت شده، مرتکب جرم شده‌اند و مانند دیگر شهروندان ایرانی با آنان برخورد شده است، ولی سابقه فرآیند بازداشت، محاکمه و مبادله شهروندان دوتابعیتی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. حقیقت این است که برابر قانون از جمله ماده ۵ قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۴، عرف و تعلق ملیتی، دولت‌ها موظف هستند از حقوق و منافع اتباع خود از جمله در مواقع بازداشت یا زندانی شدن حمایت کنند. جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از این موضوع و برای باج‌گیری، افراد دوتابعیتی را بازداشت می‌کند. این اقدام غیرانسانی جمهوری اسلامی، نمونه بارز گروگانگیری، خلاف قوانین داخلی ایران و موازین حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد. برابر اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران نیز بدان پیوسته) محاکمه متهمان باید در دادگاه صالح و با رعایت اصول دادرسی منصفانه صورت پذیرد و حتی برابر ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بازداشت خودسرانه اشخاص تحت شرایطی می‌تواند، به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. وانگهی، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت دوتابعیتی‌ها و تشکیل پرونده قضایی برای آنان با هدف امتیاز گرفتن از کشور متبوع‌شان، مغایر قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله اصل احترام به حقوق و آزادی‌های بشر است.
شاید اگر جامعه جهانی بویژه دولت‌های اروپایی در گذشته و در زمان وقوع قتل‌های سیاسی از سوی جمهوری اسلامی در خاک کشورشان، با مسامحه برخورد نمی‌کردند و در برابر موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، واکنش جدی‌تر و مسئولانه‌تری از خود نشان می‌دادند، اینک شاهد نقض گسترده‌تر حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی نبودیم. ولی نباید فراموش کرد که حقوق بشر ماهیتی جهان‌شمول دارد، از این رو، نقض آن به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و پیامدهای آن به دیگر کشورهای جهان نیز سرایت می‌کند. نگارنده بر این باور است که؛ جامعه جهانی باید در برابر این بدعت نکوهیده و غیرانسانی جمهوری اسلامی ایستادگی کند و از تمام ظرفیت‌های موجود برای متوقف کردن آن استفاده کند. لزوم دخالت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در این راستا، ضروری به نظر می‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر