مرضیه راحمی، در گفتگو با سازمان «ماده ۱۸» از وضعیت شوهرش بیژن فرخ‌پور حقیقی که پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه، توسط پلیس ترکیه به کمپ ویژه دیپورت پناهجویان در آنتالیا منتقل شده و در خطر استرداد به ایران قرار دارد، ابراز نگرانی شدید کرده‌است.
آقای فرخ‌پور، پناهجو و نوکیش مسیحی به همراه همسرش و سینا، فرزندشان که دچار معلولیت است، پیش از دستگیری و انتقال به کمپ دیپورت در آنتالیا، در شهر دنیزلی ساکن بوده‌است.
این نوکیش مسیحی، ۴۸ ساله، پیشتر به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ مسیحیت» به دو سال و نیم حبس در شیراز محکوم شده بود.
خانم راحمی می‌گوید زمانی که شوهرش برای تمدید اقامتش یا کیملیک در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ به اداره مهاجرت ترکیه می‌رود، به وی گفته می‌شود که سه نوبت متوالی امضای او ثبت نشده‌است و به همین دلیل پرونده پناهجویی او را بسته‌اند.
به گفته خانم راحمی، بیژن فرخ‌پور پاسخ می‌دهد که «وی بهیچوجه قصد قانون‌شکنی ندارد ولی چنین چیزی امکان ندارد و آنها می‌توانند حتی دوربین‌های مداربسته را مورد بررسی قرار دهند. به آنها گفته می‌شود چنین امری شدنی نیست.»
اداره مهاجرت ترکیه به این زندانی سابق عقیدتی، ۳۰ روز فرصت داده می‌شود که خاک ترکیه را ترک کند و یا اینکه به این حکم در مدت ده روز اعتراض کنند.
خانواده فرخ‌پور وکیل گرفته و به این حکم اعتراض می‌کنند. دادگاه اول در دنیزلی و دادگاه تجدیدنظر در ازمیر پاسخ منفی می‌دهند و هم‌اکنون در پرونده به دادگاه عالی در آنکارا رفته‌است.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند که بارها از زندانیان عقیدتی در ایران دفاع کرده، در این رابطه به سازمان «ماده ۱۸»می‌گوید «استرداد يک پناهنده سياسی به كشوری كه از آن فرار كرده ممنوع است از ديگر سو استرداد پناهنده سياسی به كشوری كه در آن مجازات های غير انسانی مثل اعدام و شلاق يا شكنجه وجود دارد وفق ماده ٣ كنوانسيون منع شكنجه و ماده ٧ ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ماده ٣ كنوانسيون اروپايی حقوق بشر ممنوع است.
دولت تركيه به عنوان يكی از اعضای سازمان ملل متحد تمامي اين كنوانسيون ها را امضا و متعهد به رعايت آنهاست و ملزم به درنظرگرفتن تک تک قواعد آن است. از منظر ديگر طبق رويه قضایی بين المللی تركيه دارای مسئولیت بين المللی در اين زمينه است و در صورت استرداد در ديوان بين المللی حقوق بشر اروپا محكوم خواهد شد.»
وی می‌افزاید «ايشان در صورت استرداد به ايران وفق ماده ٧ قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده ١٤ اين قانون (مجازات اسلامی) محاكمه و مجازات خواهد شد. تمام مجازات هاي موضوع ماده ١٤ كه شامل قصاص، ديات، تعزيرات و حدود است، غير انسانی و مخالف معيارهای حقوق بشری است.»
آقای فرخ‌پور روز ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۱ طی یورش مأموران امنیتی در شیراز در یک کلیسای خانگی، به همراه هفت نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شد. این شهروند مسیحی پس از ۱۳ روزحبس، و تحمل آزار جسمی و بازجویی های طولانی مدت، با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب شیراز، تیرماه ۱۳۹۲، او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ مسیحیت» به دو سال و نیم حبس قطعی محکوم کرد.
این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ خود را برای اجرای حکم حبس به زندان عادل‌آباد شیراز رفت و پس از تحمل حدود یک سال حبس، و آزادی مشروط، در سال۱۳۹۷ بار دیگر به خانواده خود در ترکیه پیوست.
آقای فرخ‌پور در مورد یورش مأموران امنیتی گفته بود «۱۱ مأمور با ماسک وارد منزلشان شده و حتی حکم قضایی را نشان ندادند. همه منزل تفتیش شد. یک سری جزوه‌ها بود که یا شخصی بود یا مال کلیسا بود، {همین‌طور} انجیل بود، وسایل شخصی هم بود {که آنها را ضبط کردند}. این را بگویم که چون کار من صنایع دستی بود و در خانه کار انجام می‌دادم، تمام وسایل کار من را بردند. وسایل زینتی ای که داشتیم را بردند، چیزهای قدیمی ای که داشتم و ارثیه بود و از پدرم به ارث رسیده بود را هم متأسفانه با خودشان بردند.»
حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با یورش بردن به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. سازمان مسیحی درهای باز، اخیراً ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز جهان» خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر