خانواده همانند یک نقطه مرکزی در جامعه محسوب میشود به همین دلیل است که خانواده تاثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمارمی آید. خانواده مهمترین پایگاه برای انتقال عواملی چون فرهنگ ، دانش و مهارت به نسل های دیگر به شمار می رود.نسلی که اولین فضای مساعد تربیتی پیش رو آن ها کانون خانواده میباشد. درکشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های بسیاری در زمینه های مختلف برای دستیابی به جامعه ای کارآمد با ثبات و آرام انجام داده اند در این راه برای اجرایی شدن هرچه بیشتر این اهداف قوانینی را به کار گرفته اند که وجود این قوانین و اجرایی شدن کامل آن در کشورباعث به وجود آمدن محیطی آرام و با ثبات در خانواده ها میشود. اما در ایران،درجمهوری اسلامی حقوق خانواده درکجا قرار دارد و تا چه میزان به این موضوع اهمیت می دهد.
اصل دهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با نگاهی کوتاه به سیاست های جمهوری اسلامی در اجرای این قوانین شاهد آن هستیم که حتی کلمه ای از این قوانین به اجرا در نیامده است. مدت هاست که شاهد تبلیغات حکومت هستیم برای ترغیب جوانان برای تشکیل خانواده و فرزند آوری ولیکن حکومت هیچ امکاناتی را برای آسانترکردن این امر در اختیار جوانان در جامعه نمی گذارد. درصد بسیاری از جوانان با مشکل نداشتن شغل و درآمد درگیر هستند. همین درآمد عامل مهمی در تشکیل دادن یا ندادن خانواده به حساب می آید. مسائل اقتصادی حرف اول را در خانواده میزند و تامین نیازهای معیشتی خانواده ها و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی میتواند تاثیر بسزایی در تضمین و ثبات خانواده داشته باشد. استرس های مالی والدین را دچار سردرگمی، افسردگی و خشم می کند و همین نا امنی های اقتصادی مهارت های والدین را برای مدیریت صحیح مسائل خانوادگی به طور قابل ملاحظه ایی کاهش می دهد. طبق قوانین جمهوری اسلامی آموزش و پرورش هم باید به طور رایگان در اختیار فرزندان خانواده ها باشد که این مورد هم متاسفانه میسر نشده است. زیرا که شاهد آن هستیم همان تعدادی از مدارسی هم که تحت عنوان مدارس دولتی وجود دارند ، مبالغی را از والدین دریافت می کنند که این موضوع هم بار مالی برای خانواده ها به همراه دارد. البته که اقتصاد تنها عاملی نیست که سبب تحکیم خانواده می شود اما می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل از آن نام برد. موضوع بسیار مهم دیگری که در حوزه خانواده باید به آن پرداخت موضوع سلامت روان است که متاسفانه در این زمینه بسیار مهم هیچ نظارت و رسیدگی وجود ندارد و حتی امکاناتی در حوزه سلامت روان در کشور به طور رایگان در اختیار خانواده ها قرار نمی گیرد و حتی آن دسته از خانواده هایی که مشخص شده است که در این زمینه دچار مشکلاتی هستند رها شده اند و هیچ نظارتی هم روی این موارد این چنین وجود ندارد. مشکلات روحی در کانون خانواده دور از انتظار نیست اما کشورهایی جامعه ایی آرام تر و سالم تر دارند که در بخش سلامت روان سرمایه گذاری کرده باشند و اهمیت ویژه ای برای این بخش از تامین مشکلات خانواده ها در نظر گرفته باشند که بتوانند در مواقع نیاز خانواده ها به صورت رایگان از این امکانات استفاده کنند. در واقع بدون تامین هر یک از نیازهای اساسی همانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه که همگی این موارد در اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است اجرای کامل قوانین دیگر در مورد حقوق خانواده محقق نمی شود زیرا تمامیه این موارد همانند یک زنجیر می مانند که برای عملی شدن یکی از این موارد به دیگری نیازمند است که باید در نظر داشت وجود قوانین شفاف و واضح و اجرا شدن قوانین، که اجرای تمامیه این قوانین و داشتن سیاست های حمایت از خانواده بر عهده مجریان جمهوری اسلامی است که ما تا کنون شاهد برداشتن قدمی در این مسیر برای آسانتر کردن این امر نبوده ایم . این در حالی است که در کنوانسیون بین اللملی حقوق بشر در ماده 16 بند سوم آمده است که خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود که متاسفانه شاهد نقض و از آن تاسف بارتر بی تفاوتی و نادیده گرفتن مطلق مسئولان جمهوری اسلامی دراین موضوع بسیار مهم هستیم. چرا که جامعه از خانواده تشکیل میشود و آنچه که در خانواده ها اتفاق می افتد میتوانیم بازتاب آن را در افراد در جامعه مشاهده کنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر