شعبه ۹ دیوان عالی کشور،روز شنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، اعاده دادرسی، ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی را بار دیگر رد کرد. این اعاده دادرسی، پنجم بهمن ماه، به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.
در این حکم آمدهاست«با توجه به اینکه مطالب مطرح شده توسط متقاضی محترم مربوط به ماهیت و جریان دادرسی است، بنابراین انطباق درخواست آقای ایمان سلیمانی به وکالت از آقای ناصر نورد گلتپه بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامههای فوقالذکر با موارد مندرج در ماده۴۷۴ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ احراز نشده، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. »
این حکم در حالی صادر میشود که اخیراً گزارشی منتشر شده که طبق آن، ناصر نورد گلتپه که در بند هشت زندان اوین به کرونا مبتلا شده و وضعیتش وخیم است. دستکم سه نوکیش مسیحی دیگر نیز در این بند به کرونا مبتلا شده و از امکانات درمانی محروم هستند.
به گفته آقای سلیمانی، وکیل این شهروند مسیحی، «پس از پیگیریهای فراوان و مراجعات مکرر به دیوان عالی کشور و شعبه نهم دیوان، و دادن لوایح و مستندات، متأسفانه اعاده دادرسی ناصر نورد گلتپه متهم عقیدتی سیاسی محبوس در زندان اوین، از جانب شعبه نهم، بدون توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوستی، وآرای جدید الصدور، رد گردیدهاست.»
وی افزودهاست «متأسفانه گویا در این خصوص نیز شعبههای دیوان عالی به صورت سلیقهای و بدون توجه به حقوق متهم مبادرت به صدور رای مینمایند، که بر خلاف اصول حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادیهای مشروع و اصل برائت وتفسیرمضییق قوانین جزایی و مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و شقوق مندرج در آن میباشد و نمیتوان برای اتهام واحد و مشابه مجازاتهای متفاوت در نظر گرفت.»
در بخشی از این ماده میخوانیم، «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
این حکم در حالی صادر شده که دادگاه تجدیدنظر، دوشنبه، نهم اسفند ماه، در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، رای بیسابقه دیوان عالی را که اعلام کرده بود که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، تأیید کرد.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه را برعهده داشته به «ماده ۱۸» میگوید «شوربختانه چند شعبه خاص دیوان عالی کشور که قضات خاص دارد و اکثریت پروندههای امنیتی به این چند شعبه ارجاع میشود صرفاً با استناد به عدم تطابق درخواست اعاده دادرسی به بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بسادگی موجبات پایمال شدن حقوق درخواست کنندگان اعاده دادرسی را رد میکنند.»