اعدام‌های معترضان برای ارعاب مردم و سرکوب جنبش انقلابی بار ديگر افکار عمومی را به پرسش درباره نقش وکيل در جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. واکنش‌ها و اظهارات "وکلای مدافع" مجیدرضا رهنورد و حمید قره‌حسنلو علیه موکلانشان در دادگاه، اين پرسش را الزامی می‌کند که در نظام برساخته جمهوری اسلامی وکیل و وکالت به واقع چه کارکردی دارند.
مجیدرضا رهنورد، دومین قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری اخیر بود و دکتر حمید قره‌حسنلو در همین رابطه و از همین دستگاه قضایی حکم مرگ گرفته و اینک در معرض اعدام قرار دارد.
سید محمد بهشتی، معمار اصلی دستگاه قضایی نظام اسلامی، در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۶ اسفند ۱۳۵۸ در مورد رسالت خود در ایجاد "نظام قضایی اسلامی" می‌گوید: «... این نظام و دستگاه قضائی موجود با رفرم قابل تغییر به یک دستگاه قضایی هماهنگ با عدل اسلامی نیست. قوانین، مقررات، قانون دادرسی، شیوه دادرسی و نوع سازماندهی همه اینها در قالبی دیگر است و می‌دانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین نمی‌تواند با قالب آینده ما و محتوای اسلامی هماهنگ باشد.»
در پاسخ به اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی اسلامی، در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ روح‌الله خمينی در يک گفتار تلویزیونی می‌گويد: «... اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم برأی این‌که مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم... آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟... و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت...»
در چنين چارچوبی کارکرد وکيل مدافع چه می‌تواند باشد؟ احمد آذری قمی، به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز، اولین کسی است که در اين باره اظهارنظر می‌کند. او در گفتگویی که در روزنامه اطلاعات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ انتشار یافت می‌گوید: «از نظر شرعی و قانونی متهم می‌تواند وکیل بگیرد. البته در صورتی که احتیاج به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غیر از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد می‌کردیم متهمان برأی خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاه‌ها در قم متهمی وکیل گرفت. ولی مورد خشم و غضب مردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم که متهم وکیل اختیار کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود ۱۰۸ فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید گفت من نمی‌توانم از متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. فقط سه مورد از شکایت‌ها را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چنین متهمی را ندارد. وکلا از این جهت که پرونده این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع نیست از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند. به همین دلیل است که دادگاه نیز تکلیف نمی‌کند متهم حتماً وکیل داشته باشد. و وکلا نیز نمی‌خواهند خود را در مقابل خشم ملت قرار دهند...»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر