خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق کورد اهل مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) در دفتر کار خود جان باخت. در حالی کە مقامات علت مرگ را ایست قلبی اعلام کردهاند، اما شواهد اولیه و اظهارات نزدیکان و وکلا از جمله خونریزی غیرعادی و احتمال آسیب فیزیکی، ابهامات جدی درباره مرگ او ایجاد کرده است. همچنین سابقه سیاسی این وکیل دادگستری و فعالیتهای حرفهای او در دفاع از بازداشتشدگان سیاسی و پروندههای حساس حقوق بشری، نگرانیها درباره نقش نیروهای حکومتی را افزایش دادەاست.
سازمان حقوق بشری هەنگاو در این گزارش جزئیات مرگ مشکوک خسرو علیکردی را بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط منابع موثق، وکلا و نزدیکان وی، و همچنین شواهد اولیه موجود و واکنش مقامات امنیتی و قضایی، جمعآوری کرده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ضمن ابراز تأسف عمیق از درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه برای روشن شدن علت مرگ او میباشد.
مرگ مشکوک خسرو علیکردی
خسرو علیکردی، از وکلای دادگستری و شهروند ٤٥ سالە کورد، اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) در دفتر کار خود جان باخت. مقامات قضایی و انتظامی علت مرگ وی را ایست قلبی اعلام کردهاند با این حال شواهد اولیه و گزارشهای وکلای نزدیک به پرونده درباره احتمال آسیب فیزیکی، ابهامات جدی پیرامون نحوه جانباختن این وکیل دادگستری ایجاد کرده است.
همچنین دخالت فوری نیروهای حکومتی در ساعات نخست، جمعآوری دوربینهای مداربسته محل و محدود کردن دسترسی خانواده به صحنه، نگرانیها درباره احتمال دخالت عوامل حکومتی را افزایش داده است.
واکنشها به مرگ مشکوک خسرو علیکردی
اطلاعات موجود درباره مرگ خسرو علیکردی کامل و شفاف نیست و ابهامات جدی در این زمینه مطرح شده است.
مرگ مشکوک خسرو علیکردی با واکنش گسترده فعالان مدنی، حقوقدانان و جامعه حقوق بشری روبهرو شد. بسیاری از همکاران حقوقی او، با اشاره به سابقه طولانی فشارهای امنیتی علیه علیکردی، خواستار شفافسازی فوری و تشکیل یک هیأت حقیقتیاب مستقل شدند. این فعالان تأکید کردهاند که ابهامات جدی موجود در نحوه جانباختن وی، ضرورت تحقیق مستقل و غیرجانبدارانه را دوچندان میکند.
از سوی دیگر، سازمانها و نهادهای حقوق بشری نیز مرگ او را نگرانکننده توصیف کرده و اعلام کردهاند که سابقه بازداشتها، احکام پیدرپی و محدودیتهای قضایی علیه وی، احتمال دخالت نهادهای امنیتی را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است.