آیا سیاست‌های بایدن می‌تواند به آزادی مذهبی در آمریکا آسیب بزند؟
پس از آنکه جو بایدن ممنوعیت فعالیت تراجنسیتی‌ها در ارتش را لغو کرد، اتحادیه اسقف‌های کاتولیک ایالات متحده (USCCB) در بیانیه‌ای از حکم بایدن در این خصوص انتقاد کرد و آن را «رویکردی نادرست» برای رفع تبعیض دانست.
«محبت نیوز»- اولین روز ریاست جمهوری جو بایدن همراه با امضای انبوهی از دستورات اجرایی بود. از جمله دستوری که در خصوص تراجنسیتی‌ها صادر شد و به موجب آن منع حضور این افراد در برخی از اماکن رفع شد.
به نقل از اپیک تایمز، گرچه این دستور بایدن مورد ستایش فعالان حقوق مدنی قرار گرفت اما بسیاری از طرفداران و گروه‌های حامی آزادی مذهبی نسبت به آن ابراز نگرانی کردند و این فرمان را ناقض اصول حامی آزادی مذهبی درج شده در قانون اساسی دانستند.
استاد ادوارد مورس، عضو هیئت مدیره انجمن توماس مور، در ایمیلی به اپک‌تایمز گفت «نشانه‌های اولیه نگران کننده است.»
وی گفت «روزهای پرفراز و نشیبی در انتظار ما است تا منتظر بمانیم که چگونه محافظت از آزادی مذهبی پیروز شده توسط دولت ترامپ لغو می‌شود و به جای آن اقدامات قهری بی‌توجه به نگرانی‌های آنها، جایگزین می‌شود.»
وی افزود «نه تنها برای ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی که دارای تعهدات مذهبی هستند، بلکه همچنین برای بیمارانی که مایل به درمان از سوی افرادی هستند که تعهدات و ارزشهای خود را دارند، این نگرانی‌ها وجود دارد». «مدارس، از جمله مدارس خصوصی و مذهبی، از نظر محل اقامت بر اساس جنسیت، مورد هدف این فرمان قرار می‌گیرند. در نتیجه درگیری بین اجبار دولت که علایق گروه‌هایی از شهروندان را به علایق شهروندان با گرایش مذهبی را ارجح دانسته است، اجتناب ناپذیر خواهد بود.»
در طول چهار سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، حمایت‌های مختلفی را از افراد مذهبی و سازمان‌های مبتنی بر اعتقاد مذهبی انجام داد. دوره تصدی او مصادف با زمانی بود که آزادی مذهبی در بسیاری از جبهه‌ها با چالش‌های مختلف روبرو بود. برای مثال، دولت اوباما افراد مذهبی مانند گروه «خواهران کوچک بینوا»، که یک موسسه مذهبی کاتولیک برای حمایت از زنان نیازمند است، مجبور به پیروی از برنامه پیشگیری از بارداری مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی، در برنامه‌های بیمه درمانی‌شان کرد، که در صورت عدم پیروی از آن متحمل مجازات‌های سنگینی می‌شدند.
پس از روی کار آمدن ترامپ، وی دستورالعمل «ارتقاء آزادی بیان و آزادی مذهبی» را صادر کرد که در آن به وزارت بهداشت و خدمات انسانی و سایر آژانس‌ها دستور داده شد تدابیر لازم را برای محافظت از ملاحظات مورد نظر شهروندان مذهبی را در نظر بگیرند. متعاقبن دولت ترامپ چندین قانون را برای گسترش معافیت‌های شرعی برای قوانین بهداشتی صادر کرد.
ترامپ همچنین دستور داد تا استفاده از بودجه برای انجام، ترویج، ارجاع یا حمایت از سقط جنین به عنوان روش تنظیم خانواده منع شود. وی همچنین اولین رئیس جمهوری بود که در یک تجمع طرفدار زندگی شرکت کرد.
در همین حال، بایدن و معاونش هریس موضع‌گیری‌های سیاسی بسیار متفاوتی را در مورد این موضوعات اتخاذ کرده و قول داده‌اند که دسترسی به سقط جنین را گسترش دهند و تأکید دارند روی حقوق همجنس‌گرایی و تراجنسیتی. بایدن همچنین متعهد شد قانون تساوی را در صد روز نخست ریاست جمهوری خود تصویب کند که طبق آن «تبعیض بر اساس جنسیت، هویت جنسیتی و گرایش جنسی و اهداف دیگر» ممنوع شود.
پیش از انتخابات، کمپین انتخاباتی بایدن – هریس نشان داد که آنها در پی قانونی کردن سقط جنین در تمام پنجاه ایالت آمریکا هستند. بایدن قول داد که از سقط جنین به عنوان «حق قانون اساسی» محافظت کند، و حمایت خود را از لغو اصلاحیه هاید، که مانع استفاده از بودجه فدرال در خدمات سقط جنین شد ابراز داشت.
مایک بری، مشاور عمومی در موسسه «اول آزادی»، از طریق ایمیل به اپک تایمز گفت «هنگام مبارزات انتخاباتی، بایدن قول داد که دولت وی اقدام به بازگرداندن و لغو بسیاری از حمایت‌های ترامپ از آزادی مذهبی کند». وی افزود ما پیش‌بینی می‌کنیم که یک دولت خصمانه‌تر از آنچه در چهار سال گذشته داشتیم، تجربه کنیم.
وی افزود که جامعه مذهبی پیش‌بینی می‌کند که بایدن، که زمانی معاون باراک اوباما بود، دوباره تلاش خواهد کرد تا اعتقادات گروه «خواهران کوچک بینوا»، و سایر گروه ها در مورد زندگی، ازدواج و جنسیت انسانی را نادیده بگیرد.
دستور بایدن در مورد تبعیض «جنسی»
دستور اجرایی اخیر بایدن، که عملن نقش اجرایی حکم ۲۰۲۰ دادگاه عالی کلایتون، بر مبنای سرفصل هفتم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴، را دارد، در مورد نادیده گرفتن جهت گیری جنسی و هویت جنسیتی افراد در هنگام استخدام است. انتظار می‌رود این حکم هنگام تصمیم گیری در مورد استخدام برای بسیاری از کارفرمایان مذهبی و مشاغل خصوصی عواقبی واقعی داشته باشد.
دستور رئیس جمهور، مدیران سازمان‌ها را موظف می کند تا «کلیه دستورات، مقررات، اسناد راهبردی، سیاست‌ها، برنامه‌ها یا سایر اقدامات آژانس‌های موجود» را در خصوص، موارد مغایر با سرفصل هفتم بررسی کرده و هرگونه سیاست ناقض آن در خصوص تبعیض جنسیتی را لغو یا تعلیق کند.
مایک بری، مشاور عمومی در موسسه «اول آزادی»، خاطرنشان کرد که «جای تأسف است که یکی از اولین اقدامات دولت بایدن می‌تواند سد راه جامعه مذهبی و وزارتخانه‌هایی باشد که مایل به ارائه خدمات به جوامع آسیب‌پذیر هستند.»
«دادگاه عالی اظهار داشته است که باید از سازمان‌های مذهبی محافظت شود. خواهیم دید که آیا قضات به این قول عمل می کنند یا نه.»
همچنین اتحادیه اسقف‌های کاتولیک ایالات متحده (USCCB) در بیانیه‌ای از حکم بایدن در این خصوص انتقاد کرد و آن را «رویکردی نادرست» برای رفع تبعیض دانست.
این بیانیه می‌افزاید «دستورالعمل اجرایی [تبعیض] جنسی از تصمیم دادگاه [عالی] فراتر است. این دستور تهدیدی برای حقوق افرادی که حقیقت اختلاف جنسی را تشخیص می‌دهند یا اینکه نهاد ازدواج مادام‌العمر بین یک زن و مرد را حفظ می‌کنند.»
تام فار، رئیس انستیتوی آزادی مذهبی، از طریق ایمیل به اپک تایمز گفت که معتقد است که الحاق چنین دستوراتی به مقررات فدرال می‌تواند منجر به نقض آزادی مذهبی آن افراد و مؤسساتی شود که ادراکی سنتی از انسان‌ها به عنوان زن و مرد دارند.
وی گفت: در حالی که گفتمان عمومی درباره موضوعات جنسیتی ادامه دارد، دولت نباید از قوانین عدم تبعیض به عنوان ابزاری برای رفع اختلاف نظر در مورد سوالات اساسی اخلاقی، انسان شناختی و الهیات استفاده کند.
نامزد بایدن برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی
انتخاب خاویر بکرا، فرد مورد نظر بایدن برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، موجب نگرانی‌های بسیاری در میان مدافعان آزادی مذهبی و طرفداران زندگی شده است. وی که اکنون دادستان کل ایالت کالیفرنیا، و پیش از این نماینده کنگره بوده است همواره در خصوص سقط جنین موضعی تهاجمی داشته و حامی سقط جنین بوده است.
وی به عنوان یک تهدید برای آزادی مذهبی در خصوص پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان مراقبت‌های بهداشتی شناخته می‌شود.
فعالیت‌های خاویر بکرا در کنگره در راستای گسترش دسترسی به سقط جنین، به چالش کشیدن قوانینی که از زنان محافظت می‌کند و مخالفت مداوم با لایحه‌هایی است که از زنان و کودکان متولد شده محافظت می‌کند، بوده است.
استاد ادوارد مورس، عضو هیئت مدیره انجمن توماس مور گفت «نه تنها خاویر بکرا از “خواهران کوچک بینوا” اقدام به شکایت کرده است تا آنها را وادار به ترک تعهدات مذهبی خود که مغایر با سیاست‌های دولت اوباما در مورد پیشگیری از بارداری و سقط جنین است، کند، بلکه وی یکی از متحدان سرسخت و حامی “فرزندپروری تنظیم‌شده” است.»
وی افزود که خاویر بکرا از اختیارات خود در دادستانی استفاده کرده است تا علیه کسانی که در خصوص شیوه‌های تجاری و سودجویی صنعت سقط جنین و “فرزندپروری تنظیم‌شده” افشاگری کرده‌اند، اقدام کند.
تام فار، خاطرنشان کرد که بکرا قبلن در جلسه استماع سال ۲۰۱۷ خود در کالیفرنیا، عدم احترام خود به آزادی نهادهای مذهبی در جامعه را نشان داده است.
اگر چه علائم اولیه نشان می‌دهد که تهدیدهای قابل توجهی برای آزادی مذهب در دولت جدید وجود دارد، اما مدافعان آزادی مذهب می‌گویند که آنها برای جلوگیری از اقدامات علیه این آزادی، دولت را تحت نظر خواهند داشت. بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی مذهبی می‌گویند برای دفاع از آزادی مذهبی و جلوگیری از نقض آن اقدام خواهند کرد.
شارپ گفت «وحدت وعده داده شده توسط این دولت تنها زمانی تحقق می‌یابد که به همه آمریکایی‌ها این آزادی داده شود که مطابق با عقاید خود زندگی کنند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر