تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مآخذه قرار داد. آنچه که در این خط خواندید، اصل ۲۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی همیشه ادعا بر این دارد، که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمیاندازد. اما همواره شاهد این بوده ایم، که یکی از هدف های اساسی و مهم جمهوری اسلامی در این سالها مقابله با نفوذ و افزایش دیگر پیروان ادیان در ایران بوده است،
که دراویش گنابادی جز یکی از مهمترین هدف های جمهوری اسلامی برای سرکوب بوده است. دراویش گنابادی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و آیتالله خامنهای هم مورد تایید این پیروان نیست. آنان خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و البته غیر سیاسی می دانند. اعتقاد نداشتن آنان به ولایت فقیه خود دلیلی بسیار مهم و اساسی است، برای سرکوب آنان از طرف جمهوری اسلامی. دراویش گنابادی طی سالهای پس از انقلاب بارها با اتهاماتی نظیر، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های انحرافی روبه رو بودهاند و دستگاه قضا با حاکمیت جمهوری اسلامی برای این پیروان همواره با صدور احکام طولانی مدت و تبعید آنان به نقاط دور افتاده، آنان را در حبس نگه داشته است.آنان در زندان ها از هیچ خدمات پزشکی برخوردار نیستند و خانوادههای آنان اجازه ملاقات با عزیزانشان را ندارند. در طول چند سال اخیر، مخصوصا از سال ۸۴ فشارهای امنیتی و قضایی بر دراویش گنابادی به شدت افزایش یافته است. صد ها تن از شهروندان به دلیل انتخاب این گرایش مذهبی بازداشت و محاکمه شده اند و بسیاری از این افراد از دانشگاهها اخراج شدند. بسیاری از وکلای دراویش در این زمینه پروانه وکالت شان باطل شده است و تحت شکنجه، بازجویی و حبسهای طولانی مدت قرار گرفته اند. بسیاری از آنان برای رسیدن به حقوقشان در زندان ها دست به اعتصاب های طولانی مدت می زنند اما حکومت با اعمال خشونت و شکنجه همیشه سعی در شکستن اعتصاب آنان داشته است. در این سال ها تخریب گسترده حسینههای دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند. در این زمینه جمهوری اسلامی به عمد و با سهل انگاریهای عمدی این زندانیان را با خطر مرگ روبرو می کند. این کاری است که در زندانهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها در مورد دراویش گنابادی، بلکه در خصوص دیگر باورمندان و دیگرفعالان سیاسی و اجتماعی انجام میدهند و صدای این زندانیان و خانوادههای آنان در اغلب موارد به جایی نمیرسد و در سکوت انسانهای در بند جان خود را از دست میدهند. روحانیون در ایران بر این باورند که دراویش گنابادی باید نابود شوند زیرا به گفته آنان دراویش گنابادی جوانان را فریب میدهند و عقاید غیر فقهی را به جوانان آزمون آموزش میدهند و به همین علت است که حکومت جمهوری اسلامی دراویش گنابادی را به عنوان یکی از گروهک های چهارگانه خطرناک برای نظام نام برده است است و معتقد است ، که این گروهک ها نباید رشد کنند و باید خاموش شوند. فعالان حقوق بشر بارها به اذیت و آزارهای مداومی نظیر زندان، تهدید، شکنجه و محرومیت از حقوق اجتماعی این پیروان اعتراض کردهاند و خواستار دادرسی عادلانه درباره بازداشت شدگان مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی شدهاند. آزادی عقیده و آزادی انتخاب، به این معنی است، که انسان ها هر نوع فکر و باوری دارند بدون آنکه با نگرانی یا تجاوزی از سوی دیگران و حکومت ها مواجه شوند آن را برای خود حقیقت پندارند و در راستای باور های خود شاهد تبعیضات و نابرابری نباشند. اما نابرابری مذهبی در رژیم جمهوری اسلامی از روی کار آمدنش همواره نه تنها توان تداوم داشته، بلکه با سرعت زیادی رو به پیشرفت بوده است. انسان هایی که به دلیل اعتقاد و باور به آیین دیگری جز اسلامی که مورد تایید جمهوری اسلامی است، مورد ظلم قرار می گیرند و حقوق انسانی آنها پایمال می شود. آنچه که مسلم است، جمهوری اسلامی از این تغییر عقیده و افکار عمومی مردم در هراس است و آنان را برای خود خطر بزرگی محسوب می کند و به شدت برای حذف کردن آنان از جامعه تلاش میکند که دراویش گنابادی از این قاعده همیشگی جمهوری اسلامی مستثنا نبوده اند.
نویسنده:کریم ناصری