خبرگزاری میزان نوشته حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی تأیید شده و پرونده در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال و اجرای حکم به دادگستری کل استان همدان است.
- میلاد زهره‌وند در جریان اعتراضات جنبش ملّی در ملایر بازداشت و به «قتل» علی نظری از نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در این شهر متهم شد.
- میلاد زهره‌وند در مدت بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه خانواده این جوان را به شدت زیر فشار و تهدید قرار داده بودند تا درباره فرزندشان اطلاع‌رسانی نکنند.
دیوان عالی کشور حکم «اعدام» یک شهروند را به اتهام قتل علی نظری از نیروهای سازمان اطلاعات سپاه (ساس) تأیید کرد. این مأمور امنیتی چهارم آبان‌ماه پارسال در جریان سرکوب مردم در اعتراضات جنبش ملّی در شهر ملایر کشته شد.
میلاد زهره‌وند شهروند ۲۲ ساله ساکن ملایر در استان همدان از جدیدترین قربانیان سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. میلاد زهره‌وند در جریان اعتراضات جنبش ملّی در ملایر بازداشت و به «قتل» علی نظری از نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در این شهر متهم شد.
خبرگزاری «میزان»، مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ گزارش داده که دیوان عالی کشور حکم «قصاص» علی نظری را تأیید کرده است.
خبرگزاری «میزان» افزوده که در پی صدور این رای با درخواست متهم و وکیل، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. با ارجاع پرونده در دیوان عالی کشور و بررسی آن در یکی از شعب دیوان، نهایتا قضات رسیدگی‌کننده رای دادگاه بدوی را تائید کردند و پرونده در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال و اجرای حکم به دادگستری کل استان همدان است.
بر اساس گزارش‌ها، میلاد زهره‌وند در مدت بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه خانواده این جوان را به شدت زیر فشار و تهدید قرار داده بودند تا درباره فرزندشان اطلاع‌رسانی نکنند.
«دادبان» که به بازداشت‌شدگان مشاوره حقوقی داده و گزارش‌هایی از پرونده‌های آنها را بازتاب می‌دهد نیز همزمان اعلام کرده که «این جوان ۲۲ ساله تیر ماه سال جاری از سوی شعبه بدوی، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. در حکم صادره علیه میلاد زهره‌وند، او به قتل یک مأمور امنیتی وابسته به سازمان اطلاعات سپاه ملایر متهم شده است.»
«دادبان» افزوده که «بنا بر گزارش‌ها این مأمور امنیتی در روز چهارم آبان سال گذشته در جریان تجمعات اعتراضی خیزش زن، زندگی، آزادی به واسطه درگیری پیش آمده میان معترضان و مأموران جان خود را از دست می‌دهد.»
در این گزارش آمده که «تأیید حکم اعدام میلاد زهره‌وند در دیوان عالی کشور در حالی است که به گفته منابع مطلع، او در جریان دوره بازداشت خود از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.»
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی «دادبان» برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام قتل عمد منتسب به او، تنها در کمتر از سه ماه پایان پذیرفته و حکم اعدام او با عجله صادر شده است.
میلاد زهره‌وند یکی از جدیدترین قربانیان سناریوسازی‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندانی است که در اعتراضات سال گذشته شرکت داشتند. ده‌ها شهروند طی یک سال گذشته در سناریوهایی غیرواقعی و به بهانه قتل مأموران امنیتی و انتظامی و حتی به بهانه روشن کردن آتش یا مسدود کردن خیابان در جریان اعتراضات با اتهامات سنگین «محاربه»، «فساد فی الارض» و «بغی» روبرو و در نهایت به «اعدام» محکوم شدند.
در این مدت دست‌کم هفت شهروند به دلیل حضور در اعتراضات جنبش ملّی با پرونده‌سازی جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. در آذر و دی‌ماه سال گذشته چهار شهروند محکوم به اعدام به دار آویخته شدند. محمدمهدی کرمی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و محمد(کیان) حسینی چهار جوان معترض اعدام شده بودند.
مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه شهروند معترض «خانه اصفهان» نیز سحرگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر